بختیاری - هلوسعد

فقه) هرکس بر مال خود مسلط است به نحوی که حق همه گونه تصرف و انتفاع در آن را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد (ماده 30 – 132 ق- م) (رک. تسلیط)

 دورة اخیر فقهای شیعه قاعدة تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «ان الناس مسلطون علی اموالهم » ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور ج 1 ص 222 مجلسی ج 2 ص 272) نامگذاری و مطرح کرده اند هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعدة تسلیط استناد شده است ( رجوع کنید به طوسی 1351 ش ج 3 ص 272 همو 1407ـ1417 ج 3 ص 176 ابن ادریس حلی ج 2 ص 382). در آثار اهل سنت به این قاعده تصریح نشده اما فقها به مقتضای آن عمل کرده اند ( رجوع کنید به زحیلی ج 6 ص 4681). قاعدة تسلیط تثبیت کنندة ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئلة اموال و مالکیت تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند. در مواد 30 و 31 قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است (محقق داماد ج 2 ص 94 108 به بعد).برخی فقیهان مدرک این قاعده را ادلة چهارگانه (کتاب و سنت و عقل و اجماع ) می دانند و از آیات قرآن به آیة 2 و 29 سورة نساء و آیة 188 سورة بقره استناد می کنند ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ج 2 ص 19ـ20). از میان احادیث فقها عمدتا به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد می کنند این حدیث اگرچه از لحاظ سند ضعیف محسوب می شود و در کتب اربعه نیامده است (سیستانی ص 328ـ329 توحیدی ج 3 ص 67) اما عمل فقهای شیعه و اهل سنت به مفاد آن ضعف سند را جبران می کند (مکارم شیرازی ج 2 ص 21 محقق داماد ج 2 ص 98). بعلاوه روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان می کند (مکارم شیرازی ج 2 ص 21ـ22 مصطفوی ص 137 محقق داماد ج 2 ص 98ـ99 نیز رجوع کنید به حر عاملی ج 19 ص 296 به بعد).بنای عقلا نیز این قاعده را تأیید می کند و حتی می توان آن را از قواعد فطری دانست (منتظری ج 1 ص 495 مکارم شیرازی ج 2 ص 29 مصطفوی همانجا محقق داماد ج 2 ص 102ـ103).در بارة کیفیت تقریر اجماع گفته اند از آنجا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلم استناد شده می توان آن را مورد اتفاق همة فقیهان دانست (مکارم شیرازی ج 2 ص 23 محقق داماد ج 2 ص 99). نمونه هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعدة تسلیط بدین قرار است : جواز تصرف انسان در ملک خود هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه (طوسی 1351 ش همانجا ابن ادریس حلی ج 2 ص 382 طباطبائی ج 2 ص 320 انصاری 1414 ص 126ـ127 زحیلی همانجا) جواز جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود (محقق کرکی ج 6 ص 218 شهیدثانی ج 12 ص 166 نجفی ج 37 ص 59 نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ) صحت و لزوم بیع معاطاتی (انصاری 1411 ج 1 ص 335 رجوع کنید به قدیری ص 86 ـ 88 نیز رجوع کنید به توحیدی ج 3 ص 66) و جایز نبودن قیمت گذاری اموال احتکار شده (محقق کرکی ج 4 ص 42 حسینی عاملی ج 4 ص 109 نجفی ج 22 ص 478 برای دیگر موارد استناد به این قاعده رجوع کنید به مکارم شیرازی ج 2 ص 23 به بعد محقق داماد ج 2 ص 100 به بعد).برخی از فقیهان معتقدند که قاعدة تسلیط علاوه بر اموال حقوق را نیز در برمی گیرد زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است اما به طریق اولی " شامل حقوق نیز می شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد ( رجوع کنید به نجفی ج 25 ص 228 مکارم شیرازی ج 2 ص 36 محقق داماد ج 2 ص 105ـ106). همچنین با ادلة یاد شده تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس ) نیز ثابت می گردد (حکیم ج 10 ص 17 منتظری ج 1 ص 495ـ 496 مکارم شیرازی ج 2 ص 36ـ 37 مصطفوی ص 139).بنا به تصریح فقها قاعدة تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرمات یا ایجاد فساد باشد ــ مانند اسراف و تبذیر گرفتن ربا و رشوه خریدوفروش شراب و کتب ضلال ــ نمی گردد. از سوی دیگر ادلة وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همة موارد تخصیص می زند (مکارم شیرازی ج 2 ص 34ـ 35).از جمله مباحث مهم در بارة قاعدة تسلیط چگونگی رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر  در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعدة تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی 1351 ش ج 3 ص 272ـ273 ابن ادریس حلی همانجا .علامه حلی ج 2 ص 268 حسینی عاملی ج 7 ص 23 نووی ج 4 ص 447ـ 448). برخی دیگر با استناد به قاعدة لاضرر تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی دانند ( رجوع کنید بهابن قدامه ج 5 ص 52 اصفهانی ج 1 ص 441ـ442 سیستانی ص 328 به بعد شیرازی ج 5 ص 266 حیدری ص 383). گروهی نیز بر آن اند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد قاعدة لاضرر مقدم می گردد و قاعدة تسلیط جاری نمی شود ( رجوع کنید به محقق سبزواری ص 241 نیز رجوع کنید بهزحیلی همانجا).

قاعده لاضرر

قاعده لاضرر یکی از معروفترین و مشهورترین قواعد فقه اسلامی است که برگرفته از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می باشد و شأن نزول آن، داستان معروف درخت خرمایی است که فردی به نام «سمره بن جندب» در باغی داشت که بر آستانه آن باغ منزل یکی از انصار قرار داشت و «سمره 2» بدون اجازه گرفتن از صاحب خانه به طرف نخل خود رفت و آمد می کرد و این مسئله ناراحتی شخص انصاری و اهل بیت او را فراهم آورده بود. روزی به او گفت: تو بی خبر به منزل ما می آیی، بهتر است قبلاً اجازه بگیری، «سمره» در پاسخ گفت: این راه من است به طرف درختی که دارم و از تو اجازه نمی گیرم. شخص انصاری از «سمره» به پیامبر اسلام (ص) شکایت برد. پیامبر دستور احضار او را دادند و پس از وعده های مختلف، از جمله وعد? دادن یک درخت رد بهشت به شرط صرف نظر کردن «سمره» از درخت موصوف، به دلیل لجاجت های بلاوجه صاحب نخل، سرانجام پیامبر خطاب به او فرمودند: «انک رجلٌ مُضار و لا ضَرر و لاضِرار علی المؤمن»، آنگاه دستور دادند آن درخت را درآوردند و جلوی «سمره» بیاندازند و به ایشان فرمودند: «این درخت تو! بگیر و هرجا میخواهی برو و آن را بنشان». مبانی اصولی این قاعده فقهی در قانون اساسی ایران به خوبی انعکاس یافته است، آنجا که اصل چهلم مقرر کرده است: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». علاوه بر این، در قوانین عادی نیز همچون قانون مسئولیت مدنی به ویژه ماده یک آن، منع و حرمت اضرار به دیگری و لزوم جبران خسارت زیان دیده به صراحت مذکور افتاده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». صدر ماده (132) قانون مدنی نیز در این راستا چنین مقرر کرده است: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ...».قاعده تسلیط نیز یکی دیگر از قواعد مسلم فقهی است و مبنای آن حدیث مشهور نبوی: «الناس مسلطون علی اموالهم»[3] می باشد.یعنی، مردم بر اموال خود سلطه و اختیار دارند. بنابراین قاعده، مالک می تواند در مایملک خود هر نوع تصرف و انتفاعی را که بخواهد ببرد بدون اینکه کسی حق مزاحمت و یا ممانعتی برای او داشته باشد. ماده (30) قانون مدنی، ترجمان مبرهنی از این قاعده فقهی است. در این ماده، قانونگذار مقرر کرده است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ...»مسلماً قاعده ای با این چنین وسعت و گستردگی ممکن است در برخی موارد با قاعده «لاضرر» دچار اصطکاک شده و با هم دیگر برخورد نمایند؛ چرا که قاعده لاضرر به منظور محدود کردن اقتدارات و اختیارات مالکانه ناشی از قاعده تسلیط مقرر گردیده و برخورد و تعارض آن دو با هم امری طبیعی و قطعی الحصول است. شکی نیست که دامنه قاعده تسلیط نامحدود نیست و مالک نمی تواند با استناد به این قاعده در ملک خود هر نوع تصرفاتی بنماید. اعمال این گونه تصرفات باید مبتنی بر قواعد و تحت اصول و ضوابطی باشد، به طوری که اگر قاعده لاضرر هم وجود نمی داشت باز مالک حق نداشت در چگونگی تصرفات خود موجبات اضرار به غیر را فراهم نماید.با عنایت به اینکه مبانی قانونی هر دو قاعده در نظام حقوقی ما به طور صریح و به وضوح منعکس و پیش بینی گردیده است؛ بنابراین بسیار ضروری است که حدود و ثغور هریک از آنها و راه حلهای رفع تصادم و برخورد را ضمن بررسی احکام مترتب بر آنها که در روابط حقوق خصوصی افراد منشأ آثار و نتایج فراوانی خواهد بود و در مقام تضمین عدالت اجتماعی و پیش گیری از نزاع بین مردم اهمیت آن، دوچندان متبلور و جلوه می نمایاند، در ذیل مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

کلمات کلیدی :