ولایت فقیه 3
د - نظریه ولایت مطلقه فقیه:
بین «ولایتفقیه» با «ولایت مطلقه فقیه» تفاوتی در ماهیت و جوهره ولایت سیاسی فقیه جامعالشرایط در عصر غیبت نیست، تنها تفاوتی که وجود دارد در نحوه نگرش و چگونگی استعمال این اصطلاح است. زمانی که ولایتفقیه بدون قید مطلقه استعمال شود، مراد از آن همان حکومت و زمامداری امور جامعه است که براساس ادله عقلی و نقلی (آیات - روایات) متعددی در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر عهده فقیه جامعالشرایط گذاشته شده و فقیه عادل جامعالشرایط از سوی آن بزرگواران برای اداره و رهبری جامعه اسلامی منصوب گردیده و دارای حق حاکمیت میباشد. اما زمانی که ولایت مطلقه فقیه استعمال میشود، ناظر به حیطه اختیارات و گستره وظایف و مسؤولیتهای ولیفقیه است و الا در اصل اثبات ولایت برای فقیه جامعالشرایط هیچ تفاوتی با «ولایتفقیه» ندارد. توضیح این مطلب مبتنی بر تحلیل و تبیین دقیق ولایت مطلقه فقیه است که به اختصار توضیحاتی را بیان مینماییم: نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه میباشد، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده برای فقیه نیز ثابت است. جز آنچه که به دلیل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبیل عصمت، ولایت تکوینی و نیز پارهای از اختیاراتی که پیامبر در حوزه مسائل خصوصی افراد داشتهاند. در حقیقت اختصاصات یاد شده مربوط به جنبه ولایت به معنی زعامت و رهبری اجتماعی نیست، بلکه به خاطر جهات شخصیتی و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است. از اختیارات حکومتی یاد شده به «ولایت مطلقه» تعبیر میشود که ما به اختصار به توضیح آن میپردازیم. کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute ) در برابر «نسبی»(Relative) به کار میرود و گاهی در برابر «مشروط»(Conditioned). استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد. از طرف دیگر کاربرد این واژه در علوم اعتباری نیز از نظر دایره و وسعت اطلاق، بسیار متفاوت است. به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار میرود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید میباشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظامهای سیاسی غالبا به رژیمهای فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق میشود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال میشود. مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی - که از نظر ملاک و اهمیت در رتبه پایینتری قرار دارد - در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطر حفظ مصالح اهم جامعه اسلامی میتواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد؛ مثلاً در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام میباشد. اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابانکشی حاجت افتاد، چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصلحت اهم اجتماعی مجوز تخریب مسجد نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد نمیتوان دست به این کار زد؛ لیکن براساس نظریه «ولایت مطلقه» لازم نیست حکومت اسلامی آن قدر صبر کند که برای جامعه مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد، تا آن گاه از سر ناچاری و برای خروج از بنبست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند. بلکه اساسا اگر بخواهیم چنین کنیم، همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و همواره در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. از آنچه گذشت روشن میشود که: اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است. ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از: 1- مصلحت، 2- اهم بودن، 3- اجتماعی بودن. به عبارت دیگر، ولی فقیه نمیتواند:
1- به طور دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را میتواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.
و این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمیباشد. «البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و... لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمیدهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55). حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه میافزاید: «وقتی میگوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از ولایت یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است میباشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی، به عبارت دیگر ولایت مورد بحث یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی و... ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد، وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب میشود، مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم(ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) یا نماینده او یا فقیه عصر»، (همان، ص 56). برای اثبات ولایت مطلقه فقیه و گستره اختیارات او در حوزه اختیارات پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) دلایل متعددی وجود دارد که به اختصار عبارتند از:
1. همه دلایل عقلی و نقلی که ضرورت حکومت و ولایت فقیه را با عنوان فقاهت و عدالت در عصر غیبت اثبات میکند، دامنه و گستره این حکومت و ولایت را اثبات میکند.
2. رسالتها و مسؤولیتهایی که از جانب خدا و دین او بر عهده ولی فقیه واجد شرایط حکومت و رهبری نهاده شده است درست همان رسالتها و مسؤولیتهایی است که پیامبر و امام معصوم(ع) بر عهده داشتند و آن حفظ احکام اسلام از انحرافات، تبلیغ و اجرای اسلام، اصلاح امور مسلمانان، هدایت و ارشاد آنها و نیز دفاع از مظلومان و مقابله با زورگویان و ستمگران و برقراری عدالت اجتماعی انجام این رسالتها و مسؤولیتها همان گونه که برای معصومین(ع) قدرت و حکومت مطلقهای را ایجاب میکند. قدرت و حکومت مطلقهای را برای فقیه متصدی حکومت و دولت اسلامی نیز ایجاب میکند در غیر این صورت بسیاری از احکام به اجرا در نخواهد آمد و معطل خواهد ماند و ایجاد محدودیت در اختیارات باعث تقویت مصالح جامعه میگردد.
3. ولایت فقیه به عنوان نهاد حکومتی که در شخصیت حقوقی حاکم تبلور مییابد، مانند همه نهادهای حکومتی دیگر اعم از حکومتهای لائیک، دمکراتیک و سایر انواع آن که دارای قدرت مطلقهای فراتر از تعریف یاد شده هستند، او نیز باید دارای قدرت و اختیارات مطلقه در چارچوب ارزش های اسلامی باشد تا بتواند امور اجتماعی را سامان بخشد و معضلات جامعه اسلامی را حل و فصل کند این مقدار جای هیچگونه انکاری نیست.
ه - ارتباط ولی فقیه با قانون و تفاوت آن با سایر نظام های سیاسی:
1- نظریه ولایت فقیه هیچ رابطهای با استبداد و نظامهای دسپوتیستی (Desportism) که خود را مافوق قانون می دانند ندارد. برای روشن شدن این مطلب بررسی مقایسهای ولایت فقیه با دیگر نظامها از جمله سیستمهای استبدادی لازم است. آنچه به طور فشرده در این جامیتوان گفت این است که ولایت فقیه به طور بنیانی و از جهات متعددی با نظامهای دیکتاتوری و استبدادی تفاوتدارد؛ از جمله:
یک- تفاوت در خاستگاه. حکومتهای دیکتاتوری عموما برخاسته از هواخواهی و خودمداری (selfcentric) است در حالی که ولایت دینی -که بخشی از آن ولایت فقیه است - دارای خاستگاه الهی و خدامدارانه (Theocentric) میباشد.
دو - تفاوت در شرایط. در نظامهای دیکتاتور مآب شایستگیها و معیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن زوراست. هر کس در مسابقه قدرت از توان نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست میگیرد و حاکمیت خود را بر دیگران تحمیلمیکند در حالی که اساس قدرت در نظریه ولایت فقیه وجود شایستگیها ومعیارهایی چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبیر ومدیریت و امثال آن میباشد.
سه - تفاوت در کنشها - در نظامهای دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم الاتباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آنچه را که بخواهند انجام میدهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربهها را به جامعه وارد میسازند. در حالی که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی و عمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندک تخطی در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر دیگرانرا ندارد.
چهار- تفاوت در کنترل قدرت. در نظامهای دیکتاتوری اساسا راهی برای کنترل قدرت وجود ندارد ولی در نظام ولایت فقیه کنترلهای ثبوتی و اثباتیوجود دارد. کنترل ثبوتی به این معناست که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد؛ مثلا کوچکترین ظلم و بیعدالتی از او سر زد از نظر دینی از مقام خود عزل میگردد و حکومتش اعتباری ندارد. این مقدار کنترل در کاملترین شیوههای دمکراتیک دنیا نیز موجود نیست. مسؤولیت کنترل از نظر اثباتی (شناخت و تحقق خارجی این مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامی ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ یعنی یکی از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی که از او عملی برخلاف معیارها و هنجارهایلازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند. افزون بر اینها تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداریمیشود.
2- ولی فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکی درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در بابولایت فقیه گردیده است: نظریهای او را مافوق قانون تصور میکند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه میداند. رویکرد دیگر او را مادون قانون مینگرد و ولایت مطلقه را نفی میکند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه برقانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد میداند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده ودر برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد میشود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت مییابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاییکه مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه میتواند برخلاف حکم اولی - که حرمت تخریب مسجداست - آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایههای زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟
برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک:
1- کاظم قاضی زاده، اندیشههای فقهی سیاسی امام خمینی(ره)، ص 190
2- جوادی آملی، ولایت فقیه
3- محمدجوادی نوروزی، نظام سیاسی اسلام، ص 221
4- نبیالله ابراهیم زاده آملی، حاکمیت دینی، ص 153
5- ولایت فقیه و جهاد اکبر، امام خمینی
6- ولایت فقیه از دیدگاه فقها و مراجع، علی عطایی
7- ولایت فقیه به زبان ساده، شفیعی
8- حدود ولایت حاکم اسلامی، احمد نراقی
9- حکومت الهی و ولایت و زعامت، مصطفی آیت اللهی
10- ولایت فقیه و حاکمیت ملت، طاهری خرمآبادی
11- ولایتفقیه، شهید هاشمینژاد
12- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثی درباره ولایت فقیه، نجابت
13- ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در عصر غیبت، محمد یزدی
14- ولایتفقیه، آیتالله معرفت
15- عباس کعبی، تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه، انتشارات ظفر، 1380
16- امام خمینی و حکومت اسلامی، مجموعه آثار، ج 5، محمد جواد ارسطا، حدود اختیارات ولی فقیه، ص 55
17- محمدمهدی نادری قمی، نگاهی گذرا به ولایت فقیه، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
18- سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 56، نشر دادگستر، 1380.
کلمات کلیدی :
» نظر