بختیاری - هلوسعد

تاریخ: 06 آبان 1392 ________________________________________ کلاسه پرونده: 92/675 ________________________________________ شماره دادنامه: 498 ________________________________________ موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ________________________________________ شاکی: بهرام ستاری ________________________________________ بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای بهرام ستاری به موجب لایحه ای که به شماره 2473/711/د41- 1/12/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، پیرو دادخواست اینجانب بهرام ستاری ( با 13 سال سابقه) که تحت شماره ثبت کل 19818- 19/3/1389 (8909980900023946)، شماره پرونده 8909980900028788، شماره بایگانی شعبه 10 دیوان 891761 که با شماره دادنامه 8909970901000766 ( تاریخ تنظیم 29/8/1389) که در مورخ 16/11/1389 به محل اقامت بنده ابلاغ شده است. اینک با استناد به دلایل و مدارک ذیل، تقاضای اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. 1- با توجه به این که احد از همکاران اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری به نام آقای فرشاد جهان بخشی، عیناً مشابه وضعیت اینجانب، استمدادی از محضر قضات دیوان عدالت اداری در خصوص تطبیق وضع استخدامی کارکنان قراردادی وزارت جهاد کشاورزی به آیین نامه استخدام پیمانی ( که شروع به کارشان قبل از سال 1380 و ادغام وزارتهای جهاد سازندگی و کشاورزی اسبق بوده) تحت عنوان بخشنامه شماره 19095/20- 16/6/1385 هیأت وزیران موسوم به بند ب تبصره 36 داشته اند که با عنایت به استحقاق نامبرده و امعان نظر قضات عالی قدر، طی دادنامه شماره 2977 از پرونده کلاسه شماره 7/87/822- 20/11/1387، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است که به عنوان یک رویه تا به حال گره گشای مشکلات ایشان و سایر همکاران استانهای دیگر بوده و با این رویه، اینک به رسمی آزمایشی تغییر وضعیت داده است. 2- مضافاً این که توجه حضرت عالی را به آراء هیأت عمومی دیوان تحت شماره دادنامه 912- 29/8/1386 کلاسه پرونده 86/349 و شمارهدادنامه های 685 الی 692- 13/8/1386 به کلاسه های (84/979، 85/287، 672، 533، 664، 13، 970، 86/43) در خصوص «تغییر وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی جهاد به مستخدم رسمی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر با 2 سال سابقه به شرط وجود پست سازمانی» جلب می نمایم. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900028788 با موضوع دادخواست آقای بهرام ستاری به طرفیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب دادنامه شماره 8909970901000766- 29/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: با توجه به محتوای پرونده از آنجا که شاکی در اجرای قرارداد موقت طرحی مشغول فعالیت در سازمان مشتکی عنه است هر چند طی لایحه ای ارسالی سازمان مذکور اعلام کرده است که با تغییر وضع وی به همکاران قراردادی موضوع بند ب تبصره 36 مقررات استخدامی وزارت جهاد کشاورزی موافقت شده است ولی از آنجا که به کارگیری افراد در اجرای طرحهای سازمان مشتکی عنه موجب الزام به تبدیل وضعیت استخدام نخواهد شد با توجه به مقررات خاص استخدامی وزارت جهاد کشاورزی و استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی افراد شاغل در آن وزارتخانه نیازمند به وجود پست سازمانی و موافقت وزارت جهاد کشاورزی است که در مانحن فیه سازمان مشتکی عنه موافقتی در این خصوص اعلام نکرده است. شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است. ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/87/822 با موضوع دادخواست آقای فرشاد جهانبخشی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری 2- معاونت برنامه ریزی استانداری و به خواسته تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره 2977- 20/11/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: نظربه این که هر دو اداره طرف شکایت در مسیر اجابت خواسته شاکی اقدامات لازم را معمول داشته اند، نهایتاً به لحاظ کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار تاکنون اقدامی در اجابت خواسته شاکی به طور قطع یعنی تبدیل از قراردادی به پیمانی نشده است، علی هذا نظر به این که کسر بودجه و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق شاکی نیست. لذا با وارد دانستن شکایت شاکی به تبدیل وضع شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در آراء محرز است. ثانیاً: هر چند مستنبط از مواد 5، 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان جهاد سازندگی سابق با ادغام وزارت خانه های جهاد و کشاورزی مشمول قانون مذکور قرار گرفته اند و مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی منسوخ است، لیکن با عنایت به این که به کارگیری و استخدام شکات در زمان حاکمیت قانون مقررات مالی اداری و استخدامی جهاد سازندگی بوده است و به دلالت بند ب ماده 36 قانون یاد شده آن دسته از اعضای جهاد سازندگی که برای مدت معین به خدمت در جهاد مشغول می شوند مستخدمان قراردادی محسوب می شوند و با لحاظ پست تحت تصدی شکات، نامبردگان در پستهای مستمر مشغول به خدمت بوده اند لذا استخدام ایشان به صورت قراردادی فاقد توجیه قانونی بوده است، بنابراین با لحاظ حاکمیت قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی جهاد سازندگی در زمان استحقاق اشخاص به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2977- 20/11/1387 که بر پذیرش شکایت صادر شده است در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری علی مبشری

کلمات کلیدی :

بنام خدا

قرارداد مورخه 02/02/1393 فی مابین اعضاء هیات مدیره تشکیل و مفاد آن بشرح ذیل مورد توافق اعضاء  رسید

آقایان فرزند             شماره شناسنامه          شــــماره کد ملی               اهــــل سا کن

آقایان فرزند             شماره شناسنامه          شــــماره کد ملی               اهــــل سا کن

آقایان فرزند        شماره شناسنامه          شــــماره کد ملی               اهــــل سا کن

شروط و شرح قرار داد

1-     افراد مشروحه بالا بعنوان شریک توافق حاصل نموده که با تاسیس شرکت جهت تامین واجناس و محموله های تحت عنوان نیاز بازار عراق از محل کشور ایران تامین و پس از بارگیری به محل گمرگ ایران و عراق جهت انتقال و فروش در کشور عرا ق توسط شریک اقدام نمایند با رضایت و صحت سلامت توافق طرفین بشرح مزبور می باشد 

2-     مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره آقای و منشی شرکت سامانی و کلیه اوراق و اسناد شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت و با مهر شرکت معتبر می باشد

3-     نوع شرکت و تاسیس شرکت بازرگانی می باشد

4-     بعد از تایید کالا طبق قرارداد ها در دو جانب عمل کرد انجام می دهد

5-     توافق گردید که تهیه و قرر داد بار از کارخانجات و شرکت های بازرگانی و حاج محمد تقی عرب می باشد و تحویل گیرنده بار در مرز عراق و ترخیص کالا و تحویل به شرکت عراقی و بازاریابی در عراق به عهده آقای جمیل عبیات می باشد

6-      تهیه بار از طرف ایران و حمل و نقل بار و هزینه ایاب و ذهاب تا تحویل بار و هزینه های بازرار چه نسبت به سهم شرکت تقسیم و محاسبه می شود کلیه هزینه متفرقه مربوط به این قرار داد تقسیم نسبت هر سهم از شرکاء محاسبه می شود

7-     تحویل بار و ترخیص بار در مرز عراق توسط شرکت انبار داری هزینه توقف کامیونها در مرز نسبت به سهم بصورت السویه محاسبه می گردد

8-     توافق گردید که قرار دادهای طرفین هم از طرف عراق و هم از طرف ایران با امضاء هیئت مدیره شرکت ثبت شده انجام گردد

9-     این قرار داد فی مابین سه نفر و هرکدام سهم تعیین شده ذیل می باشند 1- حاج محمد تقی عرب 33/    2- آقای جمیل عبیات 33/    3- اسماعیل امیری سامانی 33/ کلیه هزینه های و سود و زیان شرکت نسبت به سهم تقسیم شده محاسبه می گردد در ضمن یک درصد سهام به عنوان زکات شرکت از سود پرداخت می گردد

10-                         مقرر شد از طرف شرکاء نسبت به تهیه و خریر اجناس بصورت کلی حسب نیاز شرکت و اعلام بازار از طرف دیگر شریک آقای جمیل بیات اقلام بار و پس از پرداخت هزینه های اجناس ؛ حمل ؛ نگهداری تا تحویل در مرز بر عهده نامبردگان می باشد و نسبت به سهم هرکدام به السویه اقدام نمایند.

11-                         شریک طرف مرز عراق مکلف می باشد نسبت به بازاریابی ؛ نگهداری ؛ و رعایت کلیه موارد ایمنی را تا فروش بر عهده گرفته متضمن می باشد و مکلف به رعایت فروش حداکثر سود می باشند

12-                         اموال برگشت داده شد از مرز ایران به محل اولیه بارگیری بر عهده شرکاء خواهد بود.

13-                         توافق گردید اعضاء شرکت و تشکیل هیئت مدیره به صورت ذیل می باشد

14-                         چنان که خریداری داخلی یا خارجی به غیر از شرکت مشاوره پیش اید با توافق اعضآء شرکت صورت گیرد

15-                         حسابرسی شرکت و بررسی قرار داد ها در سه ماه یک بار صورت می گیرد

 16-             هزینه های جانبی که بر محموله های ارسالی به مرز صورت می گیرد بر عهده دیگر شرکاء می باشند

17-                         هزینه های خرید از طرف پرداخت کننده بوده و نامبرده مستحق دریافت اصل مال خواهد بود

18-                         صورت حسابهای مالی با دقت در ثبت و ضبط ریز حسابهای با نظارت طرفین و مدیر عامل شرکت خواهد بود .

19-                         سرمایه شرکت با سرمایه های آورده شرکاء متفاوت می باشند و نسبت به آورده شرکاءسود تعلق خواهد گرفت و اصل مال متعلق به آورده است اما در سود آن حسب تلاش اعضاء و توافق طرفین تقسیم خواهد شد که متعاقبا" نیاز به توافق دارد اما در اصل مال تعلق به آورده دارد

20-                         در صورت وجود اختلاف بین طرفین به هیات 3 نفره مورد قبول شرکاء نسبت به رفع اختلاف اقدام نمایند

21-                         بالانس با سود و زیان با توافق طرفین جهت فروش یا نگهداری اجناس صورت گیرد

22-                         پس از فروش در محل شهر عراق خرید متقابل اجناس با رعایت قوانین کشور عراق با توافق شرکاء بلامانع است

کلمات کلیدی :