بختیاری - هلوسعد

منابع طبیعی یا انفال  از منظر قران و احادیث

منابع طبیعی (انفال) بعنوان بستر حیات سرمایه خدادادی ، میراث گرانبها و سرمایه نسل های آینده ملتها قلمداد می گردد و نقش ارزنده آن در زندگی اجتماعی بشر از جایگاه و موقعیت ویژه و ممتازی برخوردار است که حفظ ، توسعه و بهره برداری از آن مستلزم رعایت تشریفات خاص که براساس اصول و قواعدی است که از طرف شارع مقدس وضع و با ایجاد ضروریت ما را مکلف به رعایت آن دعوت نموده و ترک آن از محرمات است .

گزیده ای ذیل برگرفته از آیات کریمه قرآن مجید و احکام و روایات از معصومین (صلوات الله اجمعین) است که ابتدا ما را به شناخت این قبیل اموال راهنمایی و مصروف آن را در موارد معین با تبعیت از خلیفه الله فی الارض هدایت می نماید. در کلام وحی و احکام اسلام منابع طبیعی جزء انفال محسوب و در حال عصر حاضر ، در اختیار ولایت مطلقه فقیه حضرت خامنه ای (مدضله العالی) قرار دارد.

انفال در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از اموالی که به پیامبر و پس از آن به جانشینانش اختصاص دارد . آنان آن اموال را به هر نحو که مصلحت بدانند به مصرف می رسانند به طوری که یک نوع فضیلت و امتیازی است که خداوند ، رسول و جانشینان رسولش را به آن مخصوص گردانیده است .

از آن جهت این اموال را «انفال» می نامند که امام بالخصوص استحقاق دارد آنها را بر وفق مصلحت عموم به مصرف برسند. همانگونه که پیامبر (ص) مستحق آنها بوده است و در خور استحقاق دیگران نیست و زاید بر استحقاق آنان است . در سوره شریفه انفال آیه یک خداوند می فرماید : «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحو ذات بینکم و اطیعو الله و رسوله ان کنتم مؤمنین»

(ای رسول ما) چون امت از تو حکم انفال را سئوال کنند (یعنی غنایمی که بدون جنگ از دشمنان به دست مسلمانان آید و زمین های خراب بی مالک ، جنگلها و معادن ، بیشه ها ، فراز کوه ، کف رودها ، ارث کسی که وارث ندارد قطایع ملوک ، ثروتی که بی رنج مردم حاصل شود) جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است (که رسول و جانشینانش به هر کسی و هر قدر صلاح دانند ببخشند) و در این صورت شما مؤمنان باید از خدا بترسید و در این گونه امور از خلاف در امر انفال و تقاضای بیجا و طمع و حرص و نزاع و تفرقه بپرهیزد) بلکه در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپردازید و خدا و رسول را اطاعت کنید اگر اهل ایمان هستید.

به تعبیر انفال در آیه شریفه از جهت اشاره به علت حکم است که «ال» در انفال صدر آیه ای برای عهد است که اشاره به غنایم بدر دارد و چنین تفسیر می گردد که هر ثروت زاید بر استحقاق افراد به خدا و رسولش اختصاص دارد.

و همچنانکه از آیه شریفه سوره حشر عمومیت استفاده در آیه درباره یهودیان بنی النضیر نازل شد . جبرئیل رسول خدا از کید و مکر ایشان آگاه ساخت و عذر ورزیدند . به فرمان پیامبر (ص) سپاه اسلام حصن ایشان را به محاصره در آورد پس بدون اینکه جنگی واقع شود.

یهودیان حاضر شدند از محل خود کوچ کنند و طبق قراری که گذاشته بودند مقداری از اموالشان برای خودشان بردند و بقیه اموالشان را به رسول خدا اختصاص یافت . چون برای دست یافتن به آنها جنگی واقع نشد . پس از این رو خداوند می فرماید : «و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر» ، آنچه بازگردانید خدا بر رسولش از ایشان پس بر نتاختید بر آن اسبی و نه شتری ولیکن خدا تسلط می دهد رسولانش را برآنکه می خواهد و خداست بر همه چیز توانا (آیه 6 سوره حشر).

و چنین بر می آید که چون زحمتی برای به دست آوردن غنایم متحمل نشده اید حقی برای شما نیست و و زاید بر استحقاق شماست . لذا به رسول خدا اختصاص دارد.

1- از حضرت امام صادق : در کتاب وسایل الشیعه نقل شده است که آنچه بدون لشکرکشی و بدون تازاندن اسب و شتر به دست آید یا آنچه گروهی صلح کنند یا آنچه را که در اختیار دارند به دست خودشان بدهند و هر زمین و آبادی که خراب شده باشد و همچنین وسط دره ها از انفال است که آن ملک پیامبر(ص) و پس از وی برای امام است که بر هر مصرفی که می خواهد می رساند.

2- در مرسله آمده است : علاوه بر خمس ، انفال از آن امام است . هر زمین خرابی که اهلش از بین
رفته اند و صاحبی ندارد و هر زمینی که اسب و شتر برای تصرف از آن تاخته نشده ، اما صلحی واقعی ساخته اند و به اختیار خود بدون جنگی آن را در اختیار مسلمانان قرار داده اند از انفال است .

3- صحیه یا حسنه محمد بن مسلم است که می گوید : از امام صادق شنیدم که فرمود : همانا انفال آن سرزمینی است که برای تصرف آن خونی ریخته نشده است . یا با قومی که صلح برقرار گردد و به اختیار خودشان (مالی را) بدهند و زمینی که مخروبه و بایر است یا وسط دره ها ، تمام اینها از فی و انفال شمرده می شود که به خدا و رسول تعلق دارد. آنچه از خداست و به رسول خدا اختصاص می یابد.

4- خبر حلبی از امام صادق است که از آن حضرت درباره انفال سئوال نمود : آنچه در زمین ها که صاحبانش هلاک شده اند و از بین رفته اند از انفال است و فرمود : فی آن سرزمین ها و اموالی است که درباره آنها خونریزی و قتلی صورت نگرفته و انفال مانند فی است آنچه صاحبانش هلاک شده به منزله فی و انفال است

5- در خبر اسحاق بن عمار که از حضرت صادق (ع) روایت شده چنین آمده است : از امام صادق چنین سئوال نمودم فرمود : انفال روستاهایی است که خراب شده و ساکنانش کوچ کرده باشد که آنها از آن خدا و رسول است و نیز آنچه خاص پادشاهان برای امام است و هر چند زمین خرابه و بایری که به قهر و غلبه تصرف نشده باشد از انفال است .

زراره از امام باقر(ع) روایت کرده آن حضرت فرمودند : «الانفال مالم یوجف علیه تخیل و لارکاب» ، انفال آن چیزی است که در اصل برای تصاحب آن اسب و شتری نتاخته اند.

در این روایات و مانند اینها چنین بر می آید که در اصل مسئله هیچگونه اختلافی وجود ندارد و مورد اختلاف این است که آیا آنچه بدون قهر و علیه به دست می آید اعم از منقول و غیرمنقول از انفال محسوب می شود یا فقط زمین و اموال غیرمنقول از انفال است . برخی از روایات فوق همچون صحیه حفض و خبر حلبی و حدیثی که زراه از امام پنجم نقل نموده به طور مطلق اموراتی را که بدون جنگ به دست آمده از انفال به حساب می آید.

معاویه بن وهب گفت : به حضرت امام صادق عرض کردم عده ای را امام به جهاد گسیل می دارد. آن گاه غنایمی به دست می آورند . چگونه آنها را تقسیم نمایند ؟ فرمودند : اگر با امیری که امام او را تعیین کرده جنگ کرده باشد خمس آن را برای خدا و رسول جدا می نمایند و 5/4 را بین خودشان تقسیم
می کنند . اگر با مشرکان جنگ نکنند آنچه را به عنوان غنیمت به دست آورده اند آن امام است که وی آن را هر راه که دوست داشته باشد به مصرف می رساند.

ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده است . آن حضرت فرمودند : انفال از آن ما است . عرض کردم انفال کدام است . فرمود : «منها المعادن و الاجام و کل ارمین لارب لها و کل ارمین باد اهلها» «از انفال است معادن و جنگل ها و هر زمینی بدون صاحب و هر زمینی که اهل آن هلاک شده اند.» «وسال الشیعه»

و همچنین از امام باقر در کتاب «وسائل الشیعه» منقول است که می فرماید : معادن و بیشه های طبیعی از انفال است و جنگل ها اصولاً (محیاه بلاصاله بوده) و آباد است و از انفال محسوب می گردد.

در کتاب الاحیاء الموات آمده است : زمین موات به زمینی اطلاق می شود که رها شده است و استفاده از آن منوط به آباد شدن آن است . این گونه زمین ها نیز انفال است چه اشخاصی آنها را مالک شده باشند و چه بدون صاحب باشد و چه سابقه مالکیت برای کسی باشد . سرزمین های مفتوح العنوه و در حال فتح آباد باشد و تحت ید مسلمین واقع شود و احیاء گردیده از انفال محسوب نمی گردد و اراضی موات اعم از اینکه در دسترس مفتوح العنوه یا مفتوح بدون جنگ باشد از انفال است . بیابان های بی آب و گیاه و بنا به احتمالی سواحل دریاها و کرانه های رودخانه ها نیز در صورتی که قبل از فتح به ملک کسی در نیامده باشد جزء انفال محسوب می شود.

روایات متعدد آمده است که حماد بن عیسی در حدیث مرسل طوبی از حضرت موسی بن جعفر چنین نقل کرده است که از ایام است ، سرکوهها و وسط دره ها و جنگل ها و هر زمین مواتی که صاحب ندارد و نیز برای اوست اموال شده (اختصاصی) پادشاهان در صورتی که غصبی نباشد زیرا تمام اموال مغضوب به صاحبش برگشت داده می شود و امام همچنین وارث کسی است که وارث ندارد و او که متکفل و سرپرست کسی است که چاره ای برای اداره زندگی خود ندارد . .وسایل الشیعه باب الانفال

موصحه عمر بن زید است : که وی گفته است شنیدم که مردی از اهالی جبل از امام صادق(ع) می پرسید که در روی زمین مواتی را که صاحبش واگذار نموده و آباد کرده نهرهایش را جاری ساخته ، خانه هایی در آن بنا کرده درخت خرما و درخت هایی دیگر در آن نشانده است . حضرت در جواب فرمودند : امیرالمؤمنین می فرمود : هر گاه یکی از مؤمنان زمینی را آباد کند آن زمین برای اوست که می باید در زمان صلح قسمتی از عایدی آن را به امام بپردازد و هنگامی که قائم آل محمد(ص) ظهور کنند خودش را آماده می نماید که از او گرفته شود.

داود بن قرحه در حدیثی از امام صادق (ع) روایت کرده است که گفتم انفال کدام است . فرمودند وسط درگاه ها و سر کوهها و بیشه ها و معادن و هر زمینی که بر آن اسب و شتری تاخته اند و بدون جنگ و خونریزی به تصرف مسلمانان در آمده و هر زمین مواتی که اهل آن کوچ کرده اند و املاک مختص پادشاهان از انفال است .

از مجموعه این روایات چنین استنباط می گردد که جنگلها ، اراضی جنگلی ، مراتع ، اراضی موات ،
بیشه زارهای طبیعی ، معادن ، وسط دره ها (مسیل)، اراضی آبادی که اشخاص در آن دخالت نداشته اند از انفال قلمداد می گردند و بنابر آیات شریفه قرآن مجید و روایات متعدد انفال متعلق به رسول و جانشینانش می باشد که هرگونه که مصلحت اقتضاء می نماید در جهت مصالح عموم مسلمان به مصرف برسانند. با توجه به این مطلب که اموال عمومی و اموالی که به رئیس حکومت اسلامی امام تعلق دارد بعضاً منابع طبیعی در اختیار دولت و با مدیریت دولتی عایدات آن در خزانه داری کل کشور واریز
می شود. از این حیث مغایر با دستور شارع مقدس می باشد. اگر چه با تأمل بر مطلب مزبور منحصر به دایر خاصی نیز محدود نمی شود.

لکن چون مطلب مزبور ریشه قواعد فقهی اراضی و منابع طبیعی را در احکام الهی جستجو و با استعانت از همین آیات و روایات و احادیث شریفه ، هیئت وزیران اقدام به وضع تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را در تاریخ 27/10/41 تصویب و تصریحاً و تلویحاً اشاره گردیده است که
(از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع کشور ، اراضی جنگلی
بیشه زارهای طبیعی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.)

و ایضاً اصل 45 قانون اساسی نیز اشعار می دارد که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل 44 قانون اساسی ، معادن را در بخش دولتی ثبت کرده است و اصل 45 معادن را به عنوان انفال و ثروت های عمومی می داند و اصل 53 قانون اساسی می گوید : (کلیه دریافتیهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.) و ماده 10 قانون محاسبات عمومی درآمد حاصل از انحصارات را جزء درآمد عمومی در ذیل تعریف دریافتهای دولت محسوب می کند.

با توجه به اینکه اصل 45 قانون اساسی و ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استعانت از آیات و روایات و احادیث معصومین به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده لیکن و مدیریت سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت عهده دار این مسئولیت می باشند و اما نقش حاکمیت دولت از نگاه انفال چیست و همچنین اصل 53 قانونی اساسی که می گوید : همه دریافتهای دولت باید در
خزانه داری کل متمرکز می باشد و همه پرداختی ها هم در حدود اعتبارات دریافتهای دولت در
خزانه داری کل و ثروت های عمومی متمرکز است . آیا سهم احصاء شده قانونی و شرعی همه مردم و نظام اسلامی بر رعایت انفال و حقوق سرپرست حکومت اسلامی محقق می گردد.

آیا اگر جنگلها و مراتع کشور جزء انفال محسوب می گردند دولت می تواند نسبت به این قبیل اموال اعم از واگذاری ، فروش ، عقد و اجازه اتخاذ تصمیم نماید و چرا ؟! در مباحث دیگر فقهی مانند اراضی موقوفات ، اراضی موات مسئله به گستردگی ، اموال از باب انتقال یا فروش آن جایز نبوده است.

با توجه به صراحت ، شناخت انفال و نظارت امام یا جانشینانش مسئله خروج انفال از ید دولت و قابلیت طرح دعاوی به انحاء مختلف نسبت به اراضی ملی چاره ای اندیشیده شده است ؟ و اما بحث نگاه فقهی مسئله به انفال که با نظارت امام به حکومت و سرپرستی ایشان تعلق دارد . نقش حاکمیت دولت در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور چیست ؟ ! میان اموال یا دولتی و اموالی که در اختیار امام و جانشینانش (ولایت مطلقه فقیهه) تفاوت دارد که اولاً از این جهت که خواه اموال دولتی یا اموال عمومی برای آسایش تمام افراد هزینه می شود مقصود همان هدف را دنبال می کند لیکن آسایش تمام افراد درباره آنچه بین همه مشترک است و مقصود از مشترکات منافعی است که همه مردم در آن شرکت دارند بعضی از آنها حق تمام مردم است . مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی و مهمترین موارد منافع مشترک شش قسم است . راهها ، خیابان ها ، مساجد ، مدارس ، کاروانسراها ، آب و معادن .

برخی از اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد. مانند زمین هایی که بر عموم مسلمان وقف شده است و زمین هایی که بر حسب ملک مسلمان شده و زمین های آبادی که به قهر و غلبه به تصرف آنان در آمده است و ثروت های دیگری که از آن امام پییش حکومت اسلامی است و در اختیارش قرار می گیرد تا به هر گونه که مصلحت بداند به مصرف برساند برای مثل زمین های موات و ارث کسی که وارث ندارد.

موانع فقهی واگذاری اراضی ملی به اشخاص

1- اولاً اینکه موضوع اموال دولتی و انفال در جهت مصالح عمومی هزینه می شود و اما ویژگیهای خاصی منظور شده که اولاً اینکه مالک اموال عمومی امت اسلامی است نه دولت بلکه سایر درآمدهای ناشی از این اموال بر عهده دولت است و در جهت مصالح و پیشرفت مملکت اسلامی و رفع فقر و بیکاری و توسعه سرزمین مسلمانان بکار رود. 

2- به وی امر و ولایت مطلقه فقیهه است که اموال و ثروتها و مادیات مسلمانان را در موارد رفع نیازهای عمومی هزینه کند . نه برای ردیف های خاصی منظور نگردد و اما اموال دولتی در ردیف های خاص و برای موارد خاص که دولت مصلحت می داند به مصرف می رساند.

3- املاک و ثروتهای عمومی حق خاصی برای کسی به وجود نمی آید مانند اراضی مفتوح العنوح و برای اراضی دولتی حقوق خاصی با ایجاد رابطه حقوقی برای اشخاص به وجود می آید.

4- در اموال عمومی به هیچ گونه به ملکیت کسی در نمی آید و اموال دولتی در برخی از مواقع می تواند در جهت مصلحت دولت فروخت یا واگذار کرد.

5- کلیه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته است از حیث واگذاری و ایجاد حقوق برای اشخاص منع شده است و صرفاً در اختیار سرپرست حکومت اسلامی است . مانند عدم واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی ، نهالستانهای عمومی ، پارکهای جنگلی و مراتع عمومی .

نتیجتا"منابع طبیعی بعنوان انفال می بایستی تحت نظارت امام وجانشینانش فرار داشته باشد لیکن بعلت گستردگی ان   مستلزم ؛ رعایت یک سری قوانین ومقررات علاوه بر نظارت وبهربرداری از جمله تشخیص وحفظ وتوسعه وایجاد روابط قانونی و اصولی باشد که از عهده ان براید تا هم مصالح عموم را در بر بگیرد وهم دولت را بعنوان مجری ونماینده حکومت اسلامی از جهت خروج از محدودیت ها ونیاز جامعه به اجرای طرحهای عمرانی نظامی وغیره مرتفع سازد.

وبرهمین مبنا از حضرت امام خمینی (ره)استفتاء گردیده که ایشان در پاسخ سوال آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی که سوال شد .

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف ایت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ ننظیمات کل امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت باید اجراشود ودر متن واقع مربوط به اجرای احکام وسیاستهای اسلام وجهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک ان نمی باشدودر رابطه با این قوانین بااعمال ولایت وتنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظارت دارند  احتیاج پیدا می شود ؛ علیهذا تقا ضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فر مائید   .         

   متن پاسخ امام (ره)

           بسم الله الرحمن الرحیم

انچه در حفظ نظام جمهوری دخالت دارد که فعل یا ترک ان موجب اختلال نظام می شود و انچه ضرورت دارد که ترک ان مستلزم فساد است وانچه فعل یا ترک ان مستلزم حرج است پس از تشخیس موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن ان مادام که موضوع محقق است وپس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود ؛مجازند در تصویب و اجرای ان .وباید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقررتجاوز نمودمجرم شناخته می شود وتعغیب قانونی وتعزیر شرعی می شود.روح الله الموسوی الخمینی 20/7/1360

در این مطلب آنچه حایز اهمیت است اسیب شناسی قوانین راجع به منابع طبیعی است نخست قوانین تشخیص در اراضی ملی و بررسی اجمالی این قوانین بررسی می گردد

 آمد.

کلمات کلیدی :