بختیاری - هلوسعد

ماده 9- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد

و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان،

توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده 10 - امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی

کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده 11 - امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و

حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از

طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.

ماده 12 - سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 - امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از

استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:

-1 اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.

-2 خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع

فیزیکی.

-4 واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی

از هزینه سرانه خدمات.

-5 ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه های اجرائی

تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق الذکر ( 1 لغایت 4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی

وظیفه دولت است.

تبصره 2- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی ،بهداشتی و فرهنگی

اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و

مقررات مربوط است.

ماده 14 - امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگا ههای اجرائی توسط بخش غیر دولتی،( تعاونی و خصوصی و نهادها و

موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده 15 - امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم( 44 )قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و

سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار م یگردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از

ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولی دکنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمای هگذاری

و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم کردن زمینه ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.

ماده 16 - به منظور افزایش بهر هوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری

از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئی ننامه ای که توسط

سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران م یرسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی،

خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و

خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنام هریزی کشور یا استان.

ب - تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش بینی ساز و کارهای نظارتی برای کنترل کمیت و

کیفیت خدمات ارائه شده.

ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنام ههای اعتبارات مذکور به شورای برنام هریزی استان در چهارچوب

احکام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

ه - برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئی ننامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب

هیات وزیران می رسد تعیین م یگردد.

و- اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب

بانکی واحدهای ذی ربط به هزینه قطعی منظور م یگردد. مدیران دستگاه های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در

مجلس تقدیم نماید.

کلمات کلیدی :