بختیاری - هلوسعد

جنگلها ، اراضی جنگلی ، مراتع ، اراضی موات ،
بیشه زارهای طبیعی ، معادن ، وسط دره ها (مسیل)، اراضی آبادی که اشخاص در آن دخالت نداشته اند از انفال قلمداد می گردند و بنابر آیات شریفه قرآن مجید و روایات متعدد انفال متعلق به رسول و جانشینانش می باشد که هرگونه که مصلحت اقتضاء می نماید در جهت مصالح عموم مسلمان به مصرف برسانند. با توجه به این مطلب که اموال عمومی و اموالی که به رئیس حکومت اسلامی امام تعلق دارد بعضاً منابع طبیعی در اختیار دولت و با مدیریت دولتی عایدات آن در خزانه داری کل کشور واریز
می شود. از این حیث مغایر با دستور شارع مقدس می باشد. اگر چه با تأمل بر مطلب مزبور منحصر به دایر خاصی نیز محدود نمی شود.

لکن چون مطلب مزبور ریشه قواعد فقهی اراضی و منابع طبیعی را در احکام الهی جستجو و با استعانت از همین آیات و روایات و احادیث شریفه ، هیئت وزیران اقدام به وضع تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را در تاریخ 27/10/41 تصویب و تصریحاً و تلویحاً اشاره گردیده است که
(از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع کشور ، اراضی جنگلی
بیشه زارهای طبیعی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.)

و ایضاً اصل 45 قانون اساسی نیز اشعار می دارد که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل 44 قانون اساسی ، معادن را در بخش دولتی ثبت کرده است و اصل 45 معادن را به عنوان انفال و ثروت های عمومی می داند و اصل 53 قانون اساسی می گوید : (کلیه دریافتیهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.) و ماده 10 قانون محاسبات عمومی درآمد حاصل از انحصارات را جزء درآمد عمومی در ذیل تعریف دریافتهای دولت محسوب می کند.

با توجه به اینکه اصل 45 قانون اساسی و ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استعانت از آیات و روایات و احادیث معصومین به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده لیکن و مدیریت سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت عهده دار این مسئولیت می باشند و اما نقش حاکمیت دولت از نگاه انفال چیست و همچنین اصل 53 قانونی اساسی که می گوید : همه دریافتهای دولت باید در
خزانه داری کل متمرکز می باشد و همه پرداختی ها هم در حدود اعتبارات دریافتهای دولت در
خزانه داری کل و ثروت های عمومی متمرکز است . آیا سهم احصاء شده قانونی و شرعی همه مردم و نظام اسلامی بر رعایت انفال و حقوق سرپرست حکومت اسلامی محقق می گردد.

آیا اگر جنگلها و مراتع کشور جزء انفال محسوب می گردند دولت می تواند نسبت به این قبیل اموال اعم از واگذاری ، فروش ، عقد و اجازه اتخاذ تصمیم نماید و چرا ؟! در مباحث دیگر فقهی مانند اراضی موقوفات ، اراضی موات مسئله به گستردگی ، اموال از باب انتقال یا فروش آن جایز نبوده است.

با توجه به صراحت ، شناخت انفال و نظارت امام یا جانشینانش مسئله خروج انفال از ید دولت و قابلیت طرح دعاوی به انحاء مختلف نسبت به اراضی ملی چاره ای اندیشیده شده است ؟ و اما بحث نگاه فقهی مسئله به انفال که با نظارت امام به حکومت و سرپرستی ایشان تعلق دارد . نقش حاکمیت دولت در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور چیست ؟ ! میان اموال یا دولتی و اموالی که در اختیار امام و جانشینانش (ولایت مطلقه فقیهه) تفاوت دارد که اولاً از این جهت که خواه اموال دولتی یا اموال عمومی برای آسایش تمام افراد هزینه می شود مقصود همان هدف را دنبال می کند لیکن آسایش تمام افراد درباره آنچه بین همه مشترک است و مقصود از مشترکات منافعی است که همه مردم در آن شرکت دارند بعضی از آنها حق تمام مردم است . مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی و مهمترین موارد منافع مشترک شش قسم است . راهها ، خیابان ها ، مساجد ، مدارس ، کاروانسراها ، آب و معادن .

برخی از اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد. مانند زمین هایی که بر عموم مسلمان وقف شده است و زمین هایی که بر حسب ملک مسلمان شده و زمین های آبادی که به قهر و غلبه به تصرف آنان در آمده است و ثروت های دیگری که از آن امام پییش حکومت اسلامی است و در اختیارش قرار می گیرد تا به هر گونه که مصلحت بداند به مصرف برساند برای مثل زمین های موات و ارث کسی که وارث ندارد.

1- اولاً اینکه موضوع اموال دولتی و انفال در جهت مصالح عمومی هزینه می شود و اما ویژگیهای خاصی منظور شده که اولاً اینکه مالک اموال عمومی امت اسلامی است نه دولت بلکه سایر درآمدهای ناشی از این اموال بر عهده دولت است و در جهت مصالح و پیشرفت مملکت اسلامی و رفع فقر و بیکاری و توسعه سرزمین مسلمانان بکار رود. 

2- به وی امر و ولایت مطلقه فقیه است که اموال و ثروتها و مادیات مسلمانان را در موارد رفع نیازهای عمومی هزینه کند . نه برای ردیف های خاصی منظور نگردد و اما اموال دولتی در ردیف های خاص و برای موارد خاص که دولت مصلحت می داند به مصرف می رساند.

3- املاک و ثروتهای عمومی حق خاصی برای کسی به وجود نمی آید مانند اراضی مفتوح العنوح و برای اراضی دولتی حقوق خاصی با ایجاد رابطه حقوقی برای اشخاص به وجود می آید.

4- در اموال عمومی به هیچ گونه به ملکیت کسی در نمی آید و اموال دولتی در برخی از مواقع می تواند در جهت مصلحت دولت فروخت یا واگذار کرد.

5- کلیه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته است از حیث واگذاری و ایجاد حقوق برای اشخاص منع شده است و صرفاً در اختیار سرپرست حکومت اسلامی است . مانند عدم واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی ، نهالستانهای عمومی ، پارکهای جنگلی و مراتع عمومی .

نتیجتا"منابع طبیعی بعنوان انفال می بایستی تحت نظارت امام وجانشینانش فرار داشته باشد لیکن بعلت گستردگی ان   مستلزم ؛ رعایت یک سری قوانین ومقررات  علاوه بر نظارت وبهربرداری از جمله تشخیص وحفظ وتوسعه وایجاد روابط قانونی و اصولی باشد که از عهده ان براید تا هم مصالح عموم را در بر بگیرد وهم دولت را بعنوان مجری ونماینده حکومت اسلامی از جهت خروج از محدودیت ها ونیاز جامعه به اجرای طرحهای عمرانی نظامی وغیره مرتفع سازد.

وبرهمین مبنا از حضرت امام خمینی (ره)استفتاء گردیده که ایشان در پاسخ سوال آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی که سوال شد .

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف ایت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ ننظیمات کل امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت باید اجراشود ودر متن واقع مربوط به اجرای احکام وسیاستهای اسلام وجهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک ان نمی باشدودر رابطه با این قوانین بااعمال ولایت وتنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظارت دارند احتیاج پیدا می شود ؛ علیهذا تقا ضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فر مائید .    

 متن پاسخ امام (ره)

           بسم الله الرحمن الرحیم

انچه در حفظ نظام جمهوری دخالت دارد که فعل یا ترک ان موجب اختلال نظام می شود و انچه ضرورت دارد که ترک ان مستلزم فساد است وانچه فعل یا ترک ان مستلزم حرج است پس از تشخیس موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن ان مادام که موضوع محقق است وپس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود ؛مجازند در تصویب و اجرای ان .وباید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقررتجاوز نمودمجرم شناخته می شود وتعغیب قانونی وتعزیر شرعی می شود.روح الله الموسوی الخمینی 20/7/1360

کلمات کلیدی :

کلمات کلیدی :

کلمات کلیدی :

 بنام خدا تاریخ شناسنامه و سرگذشت نیاکان و پیشینیان هر قوم و قبیله‌ای است که به موزه‌ی تاریخ پیوسته‌اند. سرزمین بختیاری، تاریخی بسیار شگرف دارد. سرزمینی که وارث دو تمدن بزرگ و نخستین ایران یعنی تمدن ایلام و تمدن هخامنشی است که خداوند بزرگ بهترین رودخانه‌های جهان یعنی کارون و زاینده‌رود و دز را در آن قرار داد تا مردمی شریف و نجیب در دو سوی رشته کوه‌های زاگرس و قله‌های مرتفع آن «اشترانکوه» و «زردکوه» زمستان و تابستان خود را بگذرانند. مردمی که زندگی کردن در چنین آب و هوای نیکویی که از الطاف خداوند بخشنده است را جزو افتخارات خود می‌دانستند. اما افسوس که این کوه‌های بلند و زیبا و این رودخانه‌های خروشان و جوشان در نهایت باعث جدایی بختیاری گردید و این ضربه‌ی بزرگی بود بر پیر و انسجام ایلی که روزگاران دراز سربازان و مدافعان کشور عزیزمان ایران بوده‌اند. مردمی که شجاعت، رشادت، دلاوری و مردانگی آن‌ها زبانزد خاص و عام است. هدف این مقاله بررسی سیر تاریخی سرزمین بختیاری با توجه به مراحل سه‌گانه‌ی تاریخی از قبیل مرحله‌ای افسانه‌ای، مرحله‌ی حماسی و مرحله‌ی تاریخی که مورخان برای گذشته‌ی ملت‌های بزرگ و پیشین درنظر گرفته‌اند، می‌باشد. این سه مرحله را بر اساس شاهنامه‌ی فرزانه‌ی طوس می‌توان چنین تعبیر کرد: مرحله‌ی افسانه‌ای یا پیشدادیان، مرحله‌ی حماسی یا کیانیان و مرحله‌ی تاریخی یعنی اشکانیان و ساسانیان. اما ارتباط این دوران با سرزمین بختیاری چیست؟ با توجه به جغرافیای باستانی سرزمین بختیاری که از سمت شرق از منتهی‌علیه استان چهارمحال و بختیاری کنونی شروع و از شمال‌شرق تا نزدیکی اصفهان یعنی مناطق شهرستان فریدن کنونی قبل از اسکان ترکان و ارامنه و گرجی‌ها در آن ناحیه (ترکان و ارامنه و گرجی‌ها در زمان شاه‌عباس صفوی به‌عنوان حایل بین خاک بختیاری و پایتخت صفوی –اصفهان- به‌صورت یک خط عرضی از «چمن سلطان» در نزدیکی الیگودرز تا «چغاخور» در نزدیکی بروجن استقرار یافتند که بیشترین آن‌ها در منطقه‌ی فریدن ساکن شدند) و از شمال غرب به بروجرد منتهی می‌شد و از آنجا به‌وسیله‌ی رودخانه‌ای که از میان شهر دورود کنونی می‌گذرد و در حوالی اندیمشک به رودخانه‌ی دز منتهی می‌شد، جدا می‌شد و سپس از دزفول به‌صورت یک خط عرضی به شوشتر و از آنجا به بهبهان و رامهرمز ختم می‌گردید و در نهایت از سمت جنوب شرقی به خاک کهگیلویه محدود می‌شد، فرض شود. در این سرزمین نام‌هایی وجود دارد که از سپیده‌دم تاریخ ایران سرچشمه می‌گیرند. در شمال سرزمین بختیاری‌ یعنی شهرستان الیگودرز کنونی دو منطقه یکی به‌نام «آل‌ورز» که در واقع اختصار واژه‌ی «آل گودرز» است که الیگودرز از آن مشتق شده است و طایفه‌ی گودرزی مقیم در الیگودرز انتساب خود را به گودرز «پهلوان شاهنامه» می‌رسانند و دیگری «آل کورز» می‌باشد که در واقع این نیز اختصار واژه‌ی «کیومرز» یا «کیومرث» است که بنا به شاهنامه‌ی فردوسی ایشان نخستین انسان و فرمانروا بوده که در کوه‌ها زندگی می‌کرد و حدود سی سال بر انسان و حیوان فرمانروایی نمود. «احمد رفعت» در کتاب لغت و جغرافیای ترکی می‌نویسد: «کیومرث که در سال 2415 از خلقت، سلطنت پیشدادیان را در ایران تأسیس نمود از سلاله‌ی ایلام بود.» کیومرز مربوط به دوران پیشدادیان و گودرز مربوط به دوره‌ی کیانیان هستند. نکته‌ی جالب توجه این‌که هوشنگ پیشدادی پسر کیومرز نخستین کسی بود که در همین سرزمین بختیاری با زدن دو سنگ چخماق به یکدیگر از آن جرقه حاصل شد و بوته‌ای را به آتش کشید و از این زمان بود که آتش کشف شد و هم او بود که شیوه‌ی استخراج فلزات را به بشریت آموزش داد و می‌دانیم که نخستین کوره‌ی ذوب آهن ایران در محلی به‌نام «شلا» در حوالی سوسن در سرزمین بختیاری که در زمان پیشدادیان ساخته شد و سنگ آهن در آن ذوب گردید. (“شلا” نام همسر اینشوشی ناک پادشاه ایلام در هزاره‌ی دوم بود که هر دو به‌عنوان رب‌النوع مورد پرستش بودند و بر آیین بابلی برتری داشتند.) اهمیت این موضوع به‌قدری است که باستان‌شناسان آلمانی و فرانسوی معتقدند که «اگر ایرانیان سنگ آهن را ذوب نمی‌کردند و از آن وسایل مختلف نمی‌ساختند احتمالا صنعت دنیا هزار سال عقب می‌افتاد.» در شمال شرقی سرزمین بختیاری نیز مناطقی وجود دارد که پیشینه‌ی تاریخی دارند. یکی از آن‌ها منطقه‌ی فریدن شامل شهرستان‌های فریدن به مرکزیت داران، فریدون‌شهر و چادگان کنونی که از دیرباز جزو ولایت بختیاری بوده‌اند و از زمان رضاشاه با تجزیه‌ی خاک بختیاری ضمیمه‌ی اصفهان گردیدند. و همچنین کوه «فردون» در بختیاری که هر دو مشتق از نام فریدون نوه‌ی جمشید پادشاه پیشدادی است و شاید این کوه همان کوهی باشد که فریدون دوران کودکی‌اش را در آن گذراند. و دیگری روستای «مشهد کاوه» که در همین فریدن واقع گردیده است و آن را زادگاه و شهادتگاه کاوه آهنگر می‌دانند. چنانکه مبارزه با ظلم و ستم ضحاک تازی از سرزمین بختیاری به رهبری کاوه دادگر آغاز گردید و ضحاک را اسیر کرد و در کوه دماوند زندانی نمود. و فریدون را به پادشاهی ایران برگزید. آثار و کتیبه‌های کول فره (فره یعنی شکوه و بزرگی) واشکفت سلمان و ویرانه‌های شهر سوسن در ایذه از دیگر نشانه‌های تمدن و مدنیت از دوره‌ی ایلام در بختیاری است. دوره‌ی دوم، دوره‌ی کیانیان یا دوره‌ی حماسی است. مورخین در واقع این دوره را همان دوره‌ی هخامنشیان می‌دانند و ارتباط این دوره نیز با سرزمین بختیاری نیز مشخص و مبرهن است. به‌طوری‌که بارون دوبد (debode) معتقد است که اصطلاح “لر” مشتق از کلمات ایرانی است و می‌گوید واژه‌ی “لر” مأخوذ از لهراسب است و همین‌طور میرزا آقاخان کرمانی در تاریخ ایران می‌نگارد که : هفتم، سلاله‌ی هخامنشی: اینان ابتدا در ایلام و پس از آن در فارس سلطنت داشتند. شاید “لهراسب” به معنی “لر بزرگ” باشد ، زیرا که قبیله‌ی اینان از قوم لر بوده‌اند و مراد از لهراسب یکی از اولاد هخامنش است. با توجه به شاهنامه‌ی فردوسی نیز بعد از کی‌خسرو که مورخین معتقدند همان کورش کبیر می‌باشد “لهراسب” به پادشاهی رسید. لذا باید خاطرنشان کرد که نخستین سکونتگاه پارس‌ها در سرزمین بختیاری یعنی “پارسوماد” به‌چم مرکز پارس و ماد بوده است. ( ماد کردستان و آذربایجان کنونی است ) نکته‌ی دیگری که ذکر آن در این دوره اهمیت دارد درخصوص منطقه‌ی “چل‌گرد” یا “چهل گرد” در استان بختیاری و چهارمحال کنونی است که “رستم” پهلوان نامی ایران بهاران برای آموزش فنون رزمی به جوانان و گردان بختیاری به اینجا می‌آمد و مصداق این گفته شعر فرزانه‌ی طوس درباره‌ی رستم دستان است که می‌گوید: “ بهاران همیشه به دیمه بدی.” از منظری دیگر نیز می‌توان تاریخ سرزمین بختیاری را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. کنگل (1966، ص 220) “معتقد است که در اواخر سال‌های 3000 قبل از میلاد مسیح (ع) گوتی‌ها از کوهستان‌ها فرود آمدند و در سرزمین‌های پست بین‌النهرین سکنی گزیدند و پس از چندی به فتح بابل دست یافتند.” دهخدا نیز می‌نویسد که: “گوتی طایفه‌ای از ساکنان قدیم زاگرس بوده‌اند. این گروه، نارامیس پادشاه آکد را شکست داده و بر بابل مسلط شدند.” “تورایف” در کتاب مشرق قدیم صفحه 164 می‌نویسد که : “اوگبارو” فرماندار گوتی‌ها به دستور کورش بزرگ وارد بابل گردید و آنجا را فتح کرد و در سوم مرهش‌وان خود کورش وارد بابل شد و به شهر آرامش داد و اوگباروراوالی آنجا قرار داد.” آنچه مسلم است این است که گوتی‌ها همین طایفه‌ی گوتوندی (گتوندی)های امروزی هستند که طایفه‌ای از بختیاری‌ها می‌باشند. لولوبی‌ها (شاید لولویی‌ها) را در این زمان از همسایگان گوتی‌ها می‌دانند. هر دو طایفه که ریشه در نژاد هند-اروپایی داشتند و ساکن خوزستان بودند به مناسبت اهمیت شهرهایشان و فراوانی ثروت در آن شهرها مورد احترام مردمان خوزستان قرار گرفتند . (ایک اشتدت، 1961، ص 62) . گرچه برخی از نویسندگان لولوبی‌ها را به همه‌ی لرها تعمیم می‌دهند اما باتوجه به پژوهش‌های جامعه‌شناختی به این نتیجه رسیدم که لولوبی‌ها در واقع یکی از طوایف بختیاری کنونی به‌نام طایفه‌ی ململی هستند که پس از گذشت پنج هزار سال هنوز بسیاری از آن‌ها پسوند لولویی را در شناسنامه‌های خود حفظ کرده‌اند. نخستین دولتی که همزمان با ایلام در ایران پیش از اسلام تشکیل شد، دولت ماد بود. ارتباط این دولت با سرزمین بختیاری نیز زیاد بوده‌است. به‌طوری‌که هرودوت می‌نویسد: “قبایل عضو اتحادیه ماد، شش قبیله بودند که عبارتند از: بوسیان، پارتاکنیان، آستروکاتیان، اریزانتیان، بودیان و مغ‌ها (تاریخ ماد، ص 142).” از قبایل یادشده هم‌اینک نام پنج تای آن‌ها در بین طوایف بختیاری با تغییراتی به چشم می‌خورد که عبارتند از: بوسیان= طایفه‌ی بوساک یا بساک چهارلنگ، مغ‌ها= طایفه‌ی موگویی یا مغویی چهارلنگ و جالب‌تر اینکه مورخین سکونتگاه قبیله‌ی ششم را نیز در جنوب اصفهان ذکر کرده‌اند که منطقه‌ی فریدن کنونی و پارتاکنا (پارتیکن) باستانی می‌باشد چرا که درحال حاضر در نزدیکی‌های داران پارکی به‌نام پارک “پارتیکن” احداث گردیده است. با ورود اسلام به ایران بسیاری از واژه‌های پارسی دستخوش تغییر و تحول فراوان گردیدند. مثلا تلفظ کلمه‌ی زردتشت در پهلوی “زاراتهسترا” بوده و یونانیان “زارسترو” نوشته‌اند. بنابراین نام‌های یادشده نیز درگذر زمان بر اثر استفاده‌ی زیاد به‌صورت کنونی درآمده‌اند، یا اینکه چون بیشتر مورخین خارجی بوده‌اند، لذا در هنگام یادداشت و یا هنگام ترجمه به‌وسیله‌ی دیگران این اسامی به گونه‌های مختلف ثبت گردیده‌باشند. همچنین هرودوت در 800 قبل از میلاد در جای دیگری نوشت که دشت‌های دامنه‌ی زاگرس و نواحی پیرامون پایتخت سوسا (شاید سوسن مالمیر یا شوش) به مردمان “آسکی تن” و “کی مر” متعلق بوده است. همانطوری‌که گفته شد نام قبایل به شیوه‌های مختلف ثبت گردیده است که چنین استنباط می‌شود که آسکی‌تن همان آستروکاتیان و نام طایفه‌ی آسترکی امروزین مشتق از آن‌هاست و نام طوایف “ایمری” زراسوند و “مری” موگویی نیز همان شکل تغییریافته‌ی “کی مر” می‌باشد. شاید این قبایل نخستین گروه‌های قوم پارس بوده‌اند که همزمان با مادها به سرزمین کنونی بختیاری کوچ کرده‌اند و تا قبل از تشکیل دولت هخامنشی که یکی دیگر از قبایل پارسی بود و بعدها به سرزمین بختیاری آمدند، عضو اتحادیه‌ی ماد بودند، اما پس از آمدن دیگر قبایل پارسی که به مرور منجر به تشکیل امپراتوری هخامنشی گردید، طوایف نامبرده نیز از متحدین حکومت پارسی که نخستین پایه‌های آن در سرزمین “آساک” (که این نام نیز با نام طایفه‌ی آسترکی (آسکی‌تن یا آستروکاتیان) شباهت نزدیک دارد) یعنی پارسوماش بعدی تشکیل شد محسوب می‌شدند و شاید هم این طوایف ماد بودند و مقهور پارسیان گردیدند. اما با توجه به اینکه پارس‌های بعدی این منطقه را انتخاب کردند و به اینجا مهاجرت نمودند، این تصور وجود دارد که قبایل بالا نیز پارسی بوده‌اند. گیرشمن معتقد است که پارسیان ابتدا در شمال غربی ایران در نزدیکی دریاچه‌ی ارومیه مستقر شدند و احتمالا در حدود 700 قبل از میلاد آنان در محوطه‌ی غربی جبال زاگرس تا مشرق شهر جدید شوشتر، در ناحیه‌ای که ایشان پارسواش یا پارسوماش نامیده‌اند- و این نام در سالنامه‌های آشوری ذکر شده- اقامت گزیدند. نامبرده در دنباله‌ی بحث خود اضافه می‌کند که: “اما در باب پارسیان ایران باید گفت که در حدود 700 قبل از میلاد آن‌ها در پارسوماش در کوه‌های فرعی سلسله جبال بختیاری در مشرق شوشتر، ناحیه‌ی واقع در دو سوی کارون نزدیک انحنای بزرگ این رود پیش از آنکه به‌سوی جنوب برگردد، مستقر شدند. عیلام دیگر در این زمان آن قدرت را نداشت که از استقرار آنان در این ناحیه ممانعت کند همین ناحیه که همواره بخشی از مستملکات عیلام بود و پارسیان احتمالا سلطنت آنان را می‌شناختند. پارسیان تحت قیادت هخامنش حکومت کوچک خود را که مقدور بود بزرگ گردد تأسیس کردند و نام خویش را بدان دادند. (ایران از آغاز تا اسلام، ص 124) منطقه کوهستانی پارس (پرسید) باستانی در جنوب “پارتاکنا” بوده و از جنوب شرقی به دره‌های رود کارون و کرخه که در میان دنباله‌ی رشته‌های زاگرس قرار داشتند محدود بود. ناحیه‌ی اخیرالذکر همان عیلام باستانی یا سوزیان (خوزستان، شوش) یکی از مراکز قدیمی‌ترین تمدن‌ها بوده و از جانب غرب خاک ایرانی ( آریایی ) ماد، با آشور هم‌مرز بوده است.(تاریخ ماد، ص 82) بنابر کتیبه‌ی بیستون از قرن هفتم قبل از میلاد در پارس خاندان هخامنشیان حکومت می‌کردند. بعد از مؤسس خاندان که هخامنش نام داشت و پسرش “تئی‌سپ” یا “چیش‌پیش” این خاندان بر دو شاخه منقسم گشت که هر دو در آن سرزمین سلطنت داشتند. کورش اول، پادشاه پارسوماش و کمبوجیه اول پدر کورش دوم مؤسس پادشاهی پارس به شاخه‌ی اول تعلق داشتند. آریا رمنه پسر دیگر چیش‌پیش از شاخه‌ی دوم بودند. بنابراین چنین استنباط می‌شود که این دو شاخه به بزرگ و کوچک تقسیم شده‌اند. (یعنی پسر بزرگ و پسر کوچک) شاخه‌ی بزرگ که کورش به آن تعلق داشت و در پارسوماش حکمروایی می‌کرد، پس لر بزرگ پسوند “بزرگ” را از شاخه‌ی بزرگ و مهتر هخامنشی که اسلاف آن‌ها بوده‌اند گرفته باشند و از سوی دیگر لر کوچک نیز پسوند “کوچک” را از شاخه‌ی دوم هخامنشی یعنی شاخه‌ی کهتر که اعقابشان می‌باشند گرفته‌اند. شایسته به بیان است که پارسوماد (مسجدسلیمان) زادگاه جیش‌پیش، کورش اول، کمبوجیه اول و کورش بزرگ بوده است. همچنین نام “کر” بر روی چشمه‌ای در کوهرنگ بختیاری که درواقع سرچشمه‌ی اصلی کارون می‌باشد یادآور نام کورش هخامنشی است که در روزگار ما به نام چشمه “محمود کر” معروف شده است. در دوره‌ی اشکانیان و ساسانیان نیز این سرزمین از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. مجسمه‌ی مرد پارتی در “شمی” ایذه که بنابر اشتاین “شمی” به اقامتگاه تابستانی پارت‌ها اطلاق می‌شد دلیل بر این مدعاست. همچنین عده‌ی خاندان‌های بزرگی که در دوره‌ی اشکانیان مقام نخست را داشتند ظاهرا هفت بود که از میان آن‌ها، دو خاندان بعد از دودمان شاهی صاحب قدرت محسوب می‌شدند. یکی خاندان سورنا و دیگری خاندان کارن. خاندان کارن به بختیاری‌ها متعلق بود و او حاکم ساتراپ بختیاری در آن دوره بوده است و نام رودخانه‌ی بزرگ کارون در سرزمین بختیاری اقتباس از نام این سردار بزرگ بختیاری در آن دوره بوده است. از آثار دوره‌ی ساسانیان می‌‌توان به پل “فره‌زاد” در ایذه که یادآور نام مادر اردشیر بابکان و شهر اردشیرخوره در جایگاه ایذه کنونی و همچنین شهر استرآباد اردشیر یا بنه‌وار آسترکی کنونی (بنه‌وار هفت و چهار) در 30 کیلومتری شرق لالی که در دوره‌ی صفویه بناهای باعظمتی به سبک معماری صفوی توسط امرای بزرگ بختیاری یعنی تاجمیرخان آسترکی و پسرش میرجهانگیر خان و نوه‌اش خلیل خان آسترکی بر بناهای پیشین آن ساخته شد، اشاره نمود. بنه‌وار از سال 924 تا سال 1203 هجری قمری مرکز حکومت بختیاری هفت‌لنگ و چهارلنگ قرار گرفته بود. از این‌روی به بنه‌وار هفت و چهار نیز شهرت دارد. در خصوص این مکان در کتب تاریخی چنین آمده است: “ از دودمان میرجهانگیر خان آسترکی بختیاری، آثار و ابنیه‌ی تاریخی معظمی در نقاط مختلف بختیاری به‌جامانده است که از آن جمله خرابه‌های سردشت نزدیک دزفول و بنه‌وار از توابع مسجد سلیمان در منطقه‌ی گرمسیر و همچنین در دیمه و چغاگرگ در سردسیر می‌باشد که گواه بارزی بر شوکت و جلال زیاد آن‌ها بوده است. در پایان به تمام کسانی که چه در گذشته و چه در زمان حال، ناآگاهانه و بدون پژوهش و تحقیق سعی داشته و دارند که هویت بختیاری‌ها به‌طور خاص و لرها را به‌طور عام خدشه‌دار نمایند، باید عرض کنم که با این همه شواهد و قراین تاریخی، آداب و رسوم، زبان، فرهنگ، این قوم کهن آریایی‌الاصل و ایرانی‌الاصل می‌باشند و این را هم باید اضافه نمود که بختیاری‌ها برخلاف سایر اقوام ایرانی با گذشت هزاران سال که کشور عزیزمان ایران مورد تهاجم بیگانگان در ادوار مختلف تاریخی قرار گرفت، توانسته‌اند بیشتر مظاهر نیک فرهنگی نیاکان خود را حفظ نمایند و بر آن می‌بالند.

کلمات کلیدی :

برای بررسی وضعیت حقوقی مدیرعامل لازم است به سه نکته مهم پرداخت شود:
انتصاب مدیرعامل، ختم وظایف او، و حقوق و تعهدات فردی او در شرکت.
الف) انتصاب مدیرعامل
مدیرعامل از میان اعضای هیئت مدیره یا اشخاص خارج از آن برگزیده می شود. انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیئت مدیره (ماده 124 لایحه قانونی 1347). مدیرعامل حتماً باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود(همان ماده). اگر مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد مدت مدیریت عامل او نمی تواند از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد(قسمت میانی ماده 124 لایحه قانونی 1347). هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد(قسمت اول ماده 126 لایحه قانونی 1347). مع ذلک، اقدامات مدیرعاملی که در بیش از یک شرکت دارای سمت مدیریت عامل است، در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است و مسئولیت های سمت مدیریت شامل حال او نیز خواهد شد(قسمت آخر ماده 126 لایحه قانونی 1347).
تعیین مدت تصدی مدیرعامل نیز بر عهده هیئت مدیره است؛  ولی مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا دوره مدیریت عامل ممکن است از دو سال بیشتر باشد یا خیر. علت طرح این سؤال این است که قانون گذار به صراحت این نکته را پیش بینی نکرده است، در حالی که مدت عضویت در هیئت مدیره را به طور صریح پیش بینی نکرده است، در حالی که مدت عضویت در هیئت مدیره را به طور صریح پیش بینی کرده است(ماده 109 لایحه قانونی 1347). به نظر می رسد مدت مدیریت مدیرعامل نمی تواند از دو سال بیشتر باشد و در واقع، اگر مدیرعامل از اعضای  هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت باقیمانده مدیریت او بیشتر نخواهد بود؛ قانون گذار این امر را در ماده 124 لایحه قانونی 1347 به صراحت پیش بینی کرده است(ماده 124 لایحه قانونی 1347). اگر مدیرعامل شخصی خارج از هیئت مدیره باشد، باز هم مدت مأموریت او از دو سال بیشتر نخواهد بود، چه اعضای هیئت مدیره در حدود اختیارات خود حق انتخاب مدیرعامل را دارند، چون اختیار آنان بیش از دو سال نیست، مدت مأموریت مدیرعامل را دارند، بیش از دوسال معین کنند.
انتخاب مجدد مدیر عامل، مانند اعضای هیئت مدیره، بلامانع است. اگر چه قانون گذار به صراحت این نکته را بیان نکرده، آن را ملغی هم نکرده است.
هیئت مدیره می تواند بیش از یک مدیرعامل انتخاب کند(قسمت اول ماده 124 لایحه قانونی 1347)؛ با این حال، به سبب مشکلاتی که در تبیین اختیارات هر کدام از آنان پیش می آید، در عمل هرگز دیده نشده است شرکتی بیش از یک مدیرعامل داشته باشد. هرگاه مدیرعامل اختیار انتخاب قائم مقام را داشته باشد می تواند شخص یا اشخاصی را برای امور خاص قائم مقام خود کند، ولی این انتخاب مسؤلیت های او را در تصدی امور شرکت محدود نمی کند.
«مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد، مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی»(قسمت اخیر ماده 124 لایحه قانونی 1347).
مدیرعامل را نمی توان از میان اشخاصی که مشمول ماده 111 لایحه قانونی 1347 هستند انتخاب کرد(ماده 126 لایحه قانونی 1347)؛ در غیر این صورت، دادگاه به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد(ماده 127 لایحه قانونی 1347).
ب) ختم مأموریت مدیرعامل
مأموریت مدیرعامل با انقضای مدتی که هیئت مدیره برای تصدی او تعیین کرده است خاتمه می یابد. همچنین ممکن است خود او استفعا کند. علاوه بر اینها، «هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید»(تبصره ماده 124 لایحه قانونی 1347) و مدیر عامل نمی تواند به سبب این عزل تقاضای خسارت کند، مگر آنکه عزل او در شرایطی صورت گرفته باشد که خطا تلقی شود و در چنین صورتی فقط می تواند تقاضای خسارت کند و نمی تواند مدعی بازگشت به تصدی مدیریت شرکتشود. هر شرطی خلاف قابلیت عزل مدیرعامل بین او و شرکت مقرر شده باشد باطل و بلااثر است.
در واقع، هدف قانون گذار از وضع قواعد مذکور این بوده است که مدیرعامل را کاملاً تحت انقیاد هیئت مدیره قرار دهد، به ویژه اینکه در ماده 125 لایحه مذکور پیش بینی کرده است که هیئت مدیره می تواند اختیارات مدیرعامل را محدود کند؛ مسئله ای که در گفتار بعدی در مورد آن صحبت خواهیم کرد.
باید اضافه کرد که هرگاه مدیرعامل، عضو هیئت مدیره باشد، صرف خروج او از هیئت مدیره موجب سلب تصدی مدیریت عامل او نخواهد بود. در واقع، باید بین این دو فرض تفکیک قائل شویم که مدت عضویت مدیرعامل در هیئت مدیره منقضی شده است، یا به دلیلی ـ به جز دلایل مندرج در ماده 111 لایحه قانونی 1347 ـ او دیگر مدیر نیست. در فرض اول، چون دوره مدیریت او نباید از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد، مدیریت عامل او نیز منقضی می شود در فرض دوم چنین نیست؛ چه فرض بر این است که مدیرعامل از میان اشخاص خارج از هیئت مدیره انتخاب شده است.
ج) حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در شرکت
مدیریت عامل شرکت با داشتن کار در شرکت تعارضی ندارد؛ یعنی هیئت مدیره می تواند یکی از کارکنان شرکت را برای سمت مدیریت عامل انتخاب کند. رابطه مدیرعامل با شرکت با رابطه عضو هیئت مدیره با شرکت تشابهی ندارد؛ بنابراین، قانون گذار برای مدیرعامل، مانند کارمندان دیگر شرکت، حق دریافت «حق الزحمه» پیش بینی کرده است(ماده 124 لایحه قانونی 1347)، نه «حق حضور». البته، این راه حل قابل فهم است؛ چه مدیرعامل تمام وقت خود را در شرکت و برای شرکت صرف می کند، در حالی که اعضای هیئت مدیره، جز در مواردی که هیئت تشکیل جلسه می دهد، کاری نمی کندف هرگاه مدیرعامل، عضو یا رئیس هیئت مدیره هم باشد حق دریافت حق حضور در جلسات هیئت مدیره را ندارد، مگر آنکه خارج از ساعات عادی کارش در شرکت، در جلسات مذکور حضور یافته باشد که به موجب قرارداد کار او با شرکت، بابت آن حق الزحمه دریافت خواهد کرد.
برخلاف اعضای هیئت مدیره، برای مدیرعاملی که عضو هیئت مدیره نباشند نمی توان براساس ماده 241 لایحه قانونی 1347 پاداش در نظر گرفت و پرداخت هرگونه پاداشی به او تابع قواعد حاکم بر استخدام کارکنان شرکت

کلمات کلیدی :

بنام خدا

سلام آقای جهانبخشی با سلام

با توجه به ادعای تحلیلی و تجربی صادقانه بی غرضی شما فضای سیاسی استان  سازمانی جهاد کشاورزی - منابع طبیعی و استانداری چگونه ارزیابی می کنید 

با تشکر از جناب آقای محمدی

حقیقتا" در قالب واقعیت و یا طنز بگویم حتی نسبت به خودم به کدام جناح سیاسی وابسته هستم نمی توانم با قاطعیت بگویم   ؛ پای صحبت های اکثر سیاسیون که می نشینم همه به نوعی درست می گویند احمدی نژاد به نوعی درست می گوید قالیباف به نوعی  اصولگرا ی اصلاح طلب هست آقای روحانی مش اعتدال دارد آقای محسن رضایی آرامش سیاسی و وحدت و از تمام جناح استفاده می کند و آقای دکتر ولایتی اصولگرا معتدل است پس روحانی می گوید من هم معتدل هستم حقیقتا" وا مانده ایم که  فضای سیاسی و تغییرات رفتار سیاسیون در  استان چهارمحال و بختیاری چگونه است ؟ بعنوان مثال دکتر قنبری با ناطق نوری بود بعد با خاتمی و در حال حاضر قنبری  در دوره دولت روحانی ارتقاء می یابد یوسف پور همراه دکتر ولایتی وسط راه با جلیلی آقای تمدن و فروزنده در دانشگاه آزاد ارتقاء و کسب اعتبار می نمایند بعد یک دفعه با احمدی نژاد در یک اردوگاه قرار می گیرند یا معاونت های اصولگرای دانشگاه شهرکرد در این دولت پست می گیرند و مدیر کل فعلی منابع طبیعی اصولگرا همراه دولت احمدی نژاد بعلت اختلافات سیاسی و چانه زنی بدون اعتبار بخشیدن به تجربه و دانش گذشته در این دولت در محدوه زمانی ابقاء می گردد و بستر ارتقاء دیگران برخلاف میل باطنی خود تصمیم می گیرند  و بعضی از معاونین ایشان که هیچ تناسبی با مدرک تحصیلی با شغلی ندارند بعنوان مثال نجار بجای جوشکار راننده پایه یک تراکتور می راند( راشتیسم سیاسی ) یا مدیر کل  فعلی عشایر عوض می شود و یک مدیر جدید که دولت قبل پست داشت انتصاب می شود  ویا چهار نماینده فعلی استان اصولگرا و همه گروه چپ و راست حمایت می کنند  بنظر بنده استفاده از تمام ظرفیت ها عین خرد جمعی و عقلانیت سیاسی است که انشالله تداوم گردد و خوشبختانه استاندار محترم فرهنگ غالب ایشان تعامل و اهل خدمت  و در ابتدای مدیریت ایشان بیش از سالهای گذشته با روحیه چانه زنی و ارتباطات با آقای صفدر حسینی جذب اعتبار ملی و استانی برای جاده و رفع مشکلات ترابری و حتی آب استان داشته که مدعیان شیوخیت های سیاسی مثل آقای فروزنده که معاون رئیس جمهور بوده و آقای یوسف پور که معاون وزیر نیرو بود وضعیت آب طوری شایع شد که اب از گلاب و بهشت رفت و درگیر با استان اصفهان نشدند و حاضر هم نشدندخارج از دایره قضای استان بودتدبیر کنند و حتی نماینده لردگان آب کربست و ارمند که هیچ مشکلی ندارد می تواند دشت خانمیرزا را سیراب کند رها کرده آمده در شهر بن اعتراض  می کند  که آب رفت  دو سال پیش شما نماینده بودید.  آخر موضوع ملی را به کوچه بازارها می کشانند بدین معنا که آهای مردم به ما نمایندگان کمک کنید موضوعیتی ندارد . که استاندار محترم با عقلانیت سیاسی و اقتدار دنبال کرد حالا کنارگیر ها اماده خورشوندفضای تعامل استانها واستفاده ازظر فیتهای دو استان حتی تفاهم بانمایندگان و نماینده محترم ولی فقیه استانها را مردد کردند چرا از مجوز بر داشت اب در بن وسامان 50میلیون لیتر استفاده نکردیداینقدر تعلل شدکارواگذاری زمینها به مردم جنان عقب افتادکه فرماندارمحترم اقای محمدی در بن  واقعیتها  را  به استاندار محترم بگو مصوبات را فرماندار محترم فعلی بن اقای اکبری ارسال کند

 اما در بحث فضای سیاسی  استان حقیقتا" من  و امثالهم  در صف بندی سیاسی بدنبال کدام جناح بدویم . در بحث وضعیت جهاد کشاورزی به استحضار بزرگوار می رساند جای گفتمان کرسی ازاد اندیشی در محافل های اجرای کشور خالی است چون این گفتمان بنظر اینجانب شفاف کردن رفتار های پنهان یا نیمه پنهان و یا آرام رمیده در جامعه اداری نیاز به یک تلنگر  دارد تا از خواب آلودگی رفتاری یک تبسم و یک خنده اخلاقی سر باز کند که مسئولین اجرای استانی در رفتار های خودشان تجدید نظر  یا بازسازی و یا قوام بخشی به نمایند  سازمان  جهاد کشاورزی در ادوار مختلف بعلت عدم شفافیت های رفتاری در دورن سازمان و عدم قوام و ترویچ و توسعه فرهنگ سازمانی خالی از اشکال نیست در عصر حاضر که گفتمان غالب کشور از سمت و سوی افراطی گری به سمت وسوی اعتدال و آرایش سیاسی اداری به تعامل و همبستگی مرز بندی شده است راه را برای هم افزایی و کرسی آزاد اندیشی و زینت آرایی به گفتمان اعتدال فراهم تا از تشویش تفکر های افراطی رهیده در امان و باب سخن بهتر  گشاده و شعاع دادن  به گفتمان رهبر معظم انقلاب در بحث کرسی ازاد اندیشی از فضای دانشگاهی به فضای اجرایی گسترش پیدا نماید  بعضی سازمانها ......  1-   یک راه کند  و آرام  در انسجام سازمانی طی می کنند و نتیجه این رفتار اداری عدم جاذبه و عدم انگیزش سازمانی و عدم ترکیب انگیزه با اندیشه صورت می گیرد و فرهنگ سازمانی  بصورت پنهان کاری  شروع نارضایتی و انشقاق آرام که اکثر همکاران در سرنوشت خود و سازمان در ابهام بسر می برند از طرفی کشاورزان و مراجعه کنندگان بجای توسعه و حمایت وارد سازمان جهاد و یا منابع طبیعی می شوند  منتظر حوادث هستند

راه دوم اینکه

مسئولین عالی سازمان جهاد کشاورزی و سایر ادارات وابسته با قاطعیت و این فرهنگ خیلی خوب اعتدال استفاده از تمام ظرفیت ها و جریانات سیاسی و یک مثلث حداکثری رضایت را فراهم می سازند و هرگونه تعلل و پا- پا   (  کند کند کردن ) کردن حوصله و صبر همه را بسر می برند از طرفی باعث می شود خارج از سازمان عناب سازمان را اینطرف و آنطرف بکشد مثل بند بادکنکی که یکی بدست گرفته و آینطرف و آنطرف می دود که در خور اینهمه نیروی تحصیلکرده و باسواد و با تجربه و فهیم سازمان عریض و طویل جهاد و ادارات وابسته  نیست بعنوان مثال یک میر هاشمی پوری نامی از ...  5 کلاس سواد فرماندار و یا رئیس جهاد از دور  انتخاب می کند و تلاش برای تعویض مدیران و تخریب  بنا حق آنان یا باب گشودن انتقادات دلسوزانه و اصلاح امور و وحدت سازمانی و استفاده از همه ظرفیت ها بهتر نست تا استاندار محترم مجبور شود تفکر دوره ای تعویض مدیران ضعیف را در دستور کار خود قرار بدهد  ومردم وتوسعه استان درگیر تسامل مدیران ضعیف شود وقاطعیت استاندار ومش اداری ایشان ستودنی است که واقعا" اتلاف وقت و هزینه به نظام  می باشد بعنوان مثال واقعا" عباس سیاح از معاون  مالی منابع طبیعی و مدیر کل فعلی عشایر واقعا" پر تلاش تر و گره گشا تر نیست که فضای جهاد  و منابع طبیعی بجای تعامل و تحول و و پویای وقت مسئولین عالی استانی و وزارتخانه صرف اصلاح و ریش سفیدی گردد  بهر حال این مطالب به ذهنم خورد که

کلمات کلیدی :