بختیاری - هلوسعد

معنی تحجیر (سنگچین) چیست ؟]

و اما اینکه معنی سنگچین کردن چیست و با چه چیز تحقق می  ‎یابد، ظاهرا این یک مسأله عرفی است که با خط کشی و کشیدن مرز و علامت گذاری و مانند آن تحقق می  ‎یابد، و در حکم آن است شروع به احیا و ایجاد برخی آثار آن، از تذکره خواندیم که گفت : شروع کننده در احیاء موات تا هنگامی که آن را تمام نکرد است را سنگچین کننده می  ‎نامند. پیش از این از مبسوط و مغنی نیز کلامی را در این زمینه یادآور شدیم .

1 - نهایه ابن اثیر در معنی تحجیر می  ‎نویسد: "گفته می  ‎شود: حجرت الارض و احتجرتها هنگامی که بر زمین علامت روشنی قرار دهی که دیگران را از آن باز دارد."⁽³⁾

2 - در شرایع آمده است : "تحجیر آن است که بر زمین مرزهایی قرار دهد، یا دیواری بر آن بکشد، و اگر کسی بر سنگچین اکتفا کرد و به آبادانی نپرداخت امام او را بر یکی از دو کار مجبور می  ‎کند، یا آن را احیاء کند و یا دست از آن بردارد. و اگر امتناع کرد حاکم آن را از دست وی خارج می  ‎کند تا زمین معطل نماند.

و اگر کسی زمین سنگچین شده را تصرف کرد و آباد کرد تا هنگامی که سلطان دست او [سنگچین کننده ] را کوتاه نکرده، یا به وی [آباد کننده ] اجازه نداده صحیح

[1] دروس 292/.
[2] مغنی ‏153/6.
[3] من سبق الی مالم یسبقه الیه مسلم فهو احق به . مستدرک الوسائل ‏149/3. عوالی الئالی ‏480/3.

نیست، و برخی از فقهای ما امروز تحجیر را احیاء می  ‎نامند و این بعید است ."⁽¹⁾ فقها فریقین نیز برای تحجیر و احکام آن فروع بسیاری را ذکر کرده اند که محل بحث آن کتاب "احیاء موات" است، ولی ما برخی از سخنان آنان را که با این مقام تناسب دارد یادآور می ‎شویم :

1 - در تذکره آمده است : "سزاوار نیست سنگچین کننده بیشتر از نیاز خود سنگچین کند و بر مردم تنگ گیرد، و نباید چیزی را که امکان آبادانی آن برایش نیست تصرف کند، پس اگر چنین کرد حاکم وی را به آباد کردن و یا کنار رفتن از آنچه بیش از اندازه گرفته وادار می‎کند و آن را به کسانی می‎سپارد که آبادش کنند. و نیز اگر سنگچین کننده احیاء زمین را واگذاشت حاکم نسبت به آبادانی و یا ترک آن وی را مجبور می‎کند، چون در نامه علی (ع) آمده است : "و اگر آن را رها کرد یا خرابش ساخت و مردی از مسلمانان پس از وی آن را آباد و احیا کرد پس او نسبت بدان سزاوارتر از کسی است که رهایش کرده" و این نظر بعضی از شافعیه است . و دیگران گفته اند: کسی نمی تواند بیش از اندازه تصرف کند زیرا آن زیادی اندازه معینی ندارد."⁽²⁾ آنچه ایشان از علی (ع) روایت کرده، از صحیحه ابوخالد کابلی ⁽³⁾ گرفته شده، که ما پس از آن بدان خواهیم پرداخت .

2 - باز در همان کتاب مطالبی آمده که خلاصه آن با حفظ عبارت ایشان اینگونه است : "اگر زمینی از موات را سنگچین کرد گفتیم که وی اولی واحق نسبت بدان از دیگران است هرچند مالک آن نمی شود و باید پس از سنگچینی به آبادانی آن

[1] من احاط حائطا علی ارض فهی له . سنن ابو داود ‏159/2، کتاب خراج و فی ، باب احیاء موات .
[2] من احاط علی شی فهو احق به . سنن بیهقی ‏142/6، کتاب احیاء موات، باب من احیاء.
[3] نهایه ‏341/1.

بپردازد تا زمین معطل نماند. پس اگر زمان طولانی شد و آن را آباد نکرد سلطان او را به یکی از دو کار وادار می‎کند، یا آبادش کند، یا دست بردارد تا دیگری آبادش کند و از آن بهره مند گردد چون آبادانی آن به سود سرزمین اسلامی است .

و اگر از سلطان طلب تأخیر و مدت کرد. زمان کمی که آماده برای آبادانی آن شود به وی مهلت داده می‎شود، و این زمان اندازه مشخصی ندارد، بلکه بستگی به نظر سلطان دارد، و این صحییح ترین دو نظر شافعی است، ابوحنیفه گوید: مدت سنگچین سه سال است تا هنگامی که از وی خواسته نشده است که آبادش کند، پس چون مدت مهلت به پایان رسید و به آبادانی آن همت نگماشت حق وی باطل می‎شود."⁽¹⁾

3 - باز در همان کتاب است : "اگر سنگچین کننده پیش از آنکه زمین را آباد کند آن را بفروشد معامله او صحیح نیست، زیرا او با سنگچین مالک آن نشده است، و محتمل است که معامله صحیح باشد، چون وی دارای حقی در آن است . و شافعیه دو نظر دارند یک : معامله صحیح نیست . زیرا حق تملک را نمی توان فروخت و به همین جهت حق شفعه در املاک شریکی را پیش از آنکه از آن حق استفاده شود نمی توان فروخت .

دوم اینکه : معامله صحیح است، زیرا وی احق از دیگران است و در حقیقت این حق اختصاص خود را می‎فروشد."⁽²⁾

البته چون زمینها و معادن و آبها و مانند آن از اموال عمومی است که خداوند متعال برای مصالح همه مردم آفریده است و اختصاص به فرد خاصی ندارد، پس مقتضای عدل و انصاف که عقل و شرع هم بر آن حکم می‎کند این است که علاوه بر حقوق اشخاص حقوق جامعه هم در آن رعایت شود. پس کسی که برخی از مقدمات احیاء را

[1] شرایع ‏275/3 - 276 (= چاپ دیگر 794_795، جزء چهارم).
[2] تذکره ‏411/2.

کلمات کلیدی :

کتاب مسالک [که شرحی بر شرایع است ] دو جمله اخیر ایشان را بر جمله "و اگر زمین را درختکاری کرد" عطف کرده و همه را مربوط به صورتی دانسته که کسی در نظر داشته باغی پدید آورد، با اینکه ظاهرا مقصود ایشان در دو جمله اخیر مطلق احیا است نه احیا برای بستان تنها، بلکه در کلام مصنف نامی از بستان و قصد او نیست، و تنها یادآور شده که کاشتن درخت و آوردن آب موجب تحقق احیا می  ‎شود، و این سخن درستی است .

3 - در تذکره در این زمینه مطالبی آمده که خلاصه آن اینگونه است : "از عادت شرع این است که چون لفظی را به صورت مطلق می  ‎آرود و بر مفهومی جز مفهوم عرفی آن تصریح نمی کند باید به معنای عرفی آن حمل شود، مانند مفهوم "قبض" و "حفاظ" و در باب سرقت در روایات مفهوم احیا آمده ولی مفهوم آن بیان نشده است، پس اطلاق آن به همان چیزی که متعارف جامعه است حمل می  ‎شود، و این نسبت به احیا شونده متفاوت است .

مسأله : اگر بخواهد در زمین سکونت گزیند، احیاء آن به این است که آن را به صورت خانه در آورد، و این بدینگونه است که اطراف آن دیوار بکشد و قسمتی از آن را سقف بزند، و دیوارکشی یا با آجر است یا با خشت یا با گل یا چوب و نی، به حسب عادت اقوام مختلف . این قول شیخ است، و آن نظر اکثر شافعیه است، و بعضی سقف زدن را

  در احیاء خانه شرط نمی دانند، و این یکی از دو نظر احمد است، بر اساس روایت منقول، از پیامبر(ص) که : "هر کس بر زمینی دیوار کشید از آن اوست ;" و چون دیوار باز دارنده است، پس احیا محسوب می  ‎شود، همانگونه که اگر برای نگهداری گوسفندان باشد احیا است و در این موارد قصد معتبر نیست، زیرا می  ‎تواند برای گوسفندان با گچ و آجر باربند بسازد و بعد قسمت هایی از آن را برای مسکن جدا کند که در این صورت با این که قصد نکرده مالک می  ‎شود. و نیز اگر به مجرد دیوار کشی آن را به ملکیت خویش درآورد می  ‎تواند در همانجا بدون آن که سقفی بزند خود زندگی کند، بدون آنکه شرط سقف زدن وجود داشته باشد. و اکثر شافعیه در احیاء خانه کارگذاشتن در را لازم دانسته اند، زیرا در منازل عادت بر این بوده که بر آن در نصب می  ‎کرده اند. ولی این را شیخ نیاورده .

مسأله : اگر بخواهد زمینی را احیا کند که در آن گوسفندان به استراحت بپردازند، یا مکانی برای خشک کردن میوه ها باشد یا در آن چوب و هیزم جمع آوری کند، در این صورت تنها دیوارکشی کافی است و نیازی به سقف زدن نیست به اجماع فقها و بر اساس قضاوت عرف، و در اینکه آیا درگذاشتن شرط است یا نه، همانگونه که پیش از این گفتیم مورد اختلاف است .

مسأله : اگر بخواهد زمین مرده ای را برای احداث مزرعه احیا کند، در احیاء آن چند چیز شرط است :

2 - پیش از این از شرایع درباره شرایط احیا خواندیم : "پنجم : اینکه کسی با سنگچین بروی پیشی نگرفته باشد، زیرا سنگچین مفید اولویت است نه ملکیت رقبه اگر چه با آن مالک تصرف می  ‎گردد. حتی اگر مهاجمی به قصد احیاء برای تصرف زمین سنگچین شده وی اقدام کرد می  ‎تواند وی را از آن کار باز دارد و اگر به زور آنجا را تصرف کرد و آبادش کرد مالک آن نمی شود."⁽²⁾

[1] مغنی ‏178/6.
[2] تذکره ‏413/2.

  3 - در جواهر ذیل این کلام آمده است : "بدون آنکه نظر خلافی در این مسأله باشد، بلکه می  ‎توان آن را اجماعی دانست ... بلکه در ریاض در کلام جماعتی مانند مسالک و دیگران بر آن ادعای اجماع شده است ."⁽¹⁾

4 - پیش از این از تذکره درباره شرایط احیا اینگونه خواندیم : "چهارم : اینکه کسی پیش از وی آن را سنگچین نکرده باشد، زیرا سنگچین نزد ما مفید ملکیت نیست ولی اولویت و احقیت می  ‎آورد. و شروع کننده در احیاء موات تا هنگامی که کار را تمام نکرده است سنگچین کننده نامیده می  ‎شود.

و برخی شافعیه گفته اند: سنگچین مفید ملکیت است، ولی مشهور این است که مفید اولویت است .⁽²⁾

5 - در دروس آمده است : "زمین سنگچین شده در حکم زمین ملکی است، و مجرد ثبوت ید محرمه بر زمین درمنع دیگران از احیا کافی است ."⁽³⁾

6 - در مغنی ابن قدامه آمده است : "و اگر زمین موات را سنگچین کرد، و آن این است که شروع به احیاء آن کند، مثل اینکه اطراف زمین خاک بریزد، یا سنگهائی بچیند یا دیوار کوچکی بکشد با این کار مالک آن نمی شود چون ملکیت با احیا است و این احیا نیست، ولی با این کار احقیت می  ‎یابد چون از پیامبر خدا(ص) روایت شده که فرمود: "کسی که به چیزی سبقت گیرد که مسلمانی بدان سبقت نگرفته است از دیگران بدان سزاوارتر است" این روایت را ابو داود نقل کرده است . پس اگر آن را به دیگری

[1] جواهر ‏66/38.
[2] مبسوط ‏273/3.
[3] شرایع ‏274/3.

   منتقل کرد دومی به منزله اولی است چون صاحب آن وی را جایگزین خود کرده است، و اگر از دنیا رفت وارث وی احق از دیگران است ... پس اگر دیگری بر وی پیشی گرفت و آن را احیا کرد دو نظر است، یکی اینکه احیا کننده مالک آن می ‎شود زیرا احیا موجب ملکیت می‎شود... دوم اینکه، مالک نمی شود چون مفهوم این فرمایش پیامبر(ص) که می‎فرماید: هر که زمین مرده ای را احیا کند که مال کسی نیست" و نیز این روایت که "در حق غیر مسلمان از آن اوست" این است که اگر حق مسلمان در آن باشد چنین اجازه ای نداشته و ملک او نیست . و نیز بر اساس روایتی که می‎گوید: هرکس بر چیزی سبقت گیرد که مسلمانی بر آن سبقت نگرفته است او به آن سزاوارتر است ."⁽¹⁾

[چند روایت در باب تحجیر]

در اینکه سنگچین کردن مفید اولویت و احقیت است، علاوه بر سخن صاحب جواهر که ادعای اجماع و عدم خلاف بر آن داشت، و علاوه بر اینکه عرف جامعه این را می‎پسندد و حق پیشتازی و ارزش کار سنگچین کننده را محترم می‎شمارد و مزاحمت او را تضییع حق وی می‎داند، روایات زیر هم بر آن دلالت دارد:

1 - روایتی که از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود: "کسی که به چیزی سبقت گیرد که مسلمان بدان سبقت نگرفته است او بدان سزاوارتر است" این روایت در مستدرک از عوالی اللئالی نقل شده است ⁽²⁾ پیش از این مانند آن را از مغنی و از ابو داود روایت کردیم .

2 - ابو داود به سند خود، از سمرة از پیامبر(ص) روایت کرده که فرمود:

[1] جواهر ‏56/38.
[2] تذکره ‏410/2.

 کسی که زمین را دیوارکشی کند از آن اوست ."⁽¹⁾

3 - باز بیهقی به سند خود از سمره از پیامبر(ص) روایت کرده است که فرمود: کسی که بر چیزی دیوار بکشد از دیگران بدان سزاوارتر است .⁽²⁾

1 - خاکها را در اطراف آن جمع کند تا قسمت احیا شده از بقیه متمایز باشد. و به این اصطلاحا "مرز" می‎گویند، و اگر چوب یا نی یا خار و چیزهایی دیگر مشابه اینها قرار دهد بی اشکال است و به اجماع فقها نیازی به کشیدن دیوار نیست .

2 - مسطح کردن زمین با پرکردن چاله ها و از بین بردن بلندی ها و جمع آوری سنگها و نرم کردن خاک آن .

3 - ساماندهی آب آن، با ایجاد جویی از نهر یا کندن چاه یا قنات اگر از زمینهایی

است که از باران مشروب نمی شود. ولی روان ساختن آب بر زمین و آبیاری آن شرط نیست، و اگر چاه یا قناتی حفر نکرده است در این مورد شافعیه دو نظر دارند، و خلاصه کلام اینکه آب دادن در تحقق احیا نقشی ندارد.

وزمین های کوهستانی که آبیاری آن امکان پذیر نیست و تنها با آب باران سیراب می‎شود برخی از شافعیه گفته اند در آنجا احیا نیست نظر موجه این است که مالکیت آن به حفاظت و حراست و جمع آوری سنگها و جمع کردن خاک بر اطراف آن حاصل می‎شود.

و آیا برای ملکیت زمین کشاورزی زراعت در آن شرط است ؟ ظاهرا شرط نیست، برای اینکه کشاورزی کسب منفعت آن است نه شرط احیاء آن، همانگونه که در احیاء خانه سکونت در آن شرط نیست و این یکی از دو نظر شافعی است و نظر دیگر وی این است که شرط است .

کلمات کلیدی :

مسأله : اگر بخواهد باغی را احداث کند باید دیوار کشی کند. و برای دیوارکشی عادت محل مورد نظر است و برخی گفته اند: همانگونه که در زراعت گفته شد باید آب نیز بدان برساند. و آیا کاشتن درخت معتبر است یا نه ؟ کسی که در کشاورزی زراعت را شرط می  ‎داند در ایجاد باغ به طریق اولی کاشتن درخت را شرط می  ‎داند، و کسانی که معتبر نمی دانند دو دسته اند و عمده آنان نشاندن درخت را شرط می  ‎دانند، و فرق آن نیز این است که قبل از کشت عنوان مزرعه بر زمین صادق است ولی پیش از نشاندن درخت عنوان باغ بر زمین صادق نیست . و درست تر این است که بگوییم یکی از این دو: کشیدن دیوار و یا کاشتن درخت برای تحقق نام باغ و بستان الزامی است ."⁽¹⁾

این روایت پیامبر(ص) که فرمود: "کسی که بر زمینی دیوار بکشد از آن اوست،" صراحتی در احیا ندارد، ممکن است از قبیل تحجیر باشد، و لام در آن برای مطلق اختصاص و اولویت باشد، مانند روایت سمره از آن حضرت (ص) که فرمود: "کسی که

[1] قیمت یک سپر در آن روزگار به اندازه یک چهارم دینار بوده است، که موجب اجراء حکم قطع دست می  ‎باشد.

بر چیزی دیوار بکشد سزاوارترین فرد است نسبت بدان ^{(2) (1)}و ایجاد مرز در مزرعه اگر برای آبیاری باشد قطعا لازم است ولی اگر برای جدا کردن بخش آباد شده از غیر آن باشد در صدق احیا دخالتی ندارد، مثل دیوار کشی که در احیا مزرعه دخیل نیست و تمیز بین قسمت احیا شده و قسمت و احیا نشده به قابلیت انتفاع و عدم قابلیت آن است نه به ایجاد مرز یا کشیدن دیوار. و نیز حفاظت و زراعت و آب دادن فعلی آن هم در احیا معتبر نیست .

از سوی دیگر بیشتر مطالبی را که علامه آورده اند شهید نیز در مسالک ⁽³⁾ آورده و دیگر فقها نیز متعرض آن شده اند، و سخنان آنان مشابه یکدیگر است . و پس از اینکه ما گفتیم اصحاب تصریح کرده اند که چگونگی احیا، یک مسأله شرعی نیست و مرجع آن عرف و عادت مردم است ; دیگر وجهی برای طولانی کردن بحث با نقل کلمات اصحاب بیشتر از آنچه ذکر کردیم نیست .

4 - ابن ادریس در سرایر از مبسوط شیخ حکایت کرده که مرجع در احیا، عرف و عادت جامعه است و سخنی گفته که خلاصه آن اینگونه است : این یک مطلب یقینی است که اصل مذهب آن را اقتضا می  ‎کند. آنگاه تقسیم و تفریق بین خانه و باربند و زمین زراعی را به اهل خلاف نسبت داده و آنان را مورد اعتراض شدیدی قرار داده و می  ‎گوید: "احیاء خانه نزد آنان به این است که اطراف آن دیوار بکشند و بر آن سقف بزنند... و اما نزد ما پس اگر اطراف زمین علامت گزاری کند، یا آن را سنگچین کند یا با چیزی جز آجر و گچ دیوار بکشد، مالک تصرف در آن است و از دیگران بدان سزاوارتر است . - آنگاه گفته : - مبسوط در این مورد نظر ما و نظر مخالفین ما

[1] مبسوط ‏271/3_272.
[2] شرایع ‏275/3 (= چاپ دیگر 794/).
[3] تذکره ‏412/2.

را گفته ... و خواننده دچار اشتباه می  ‎شود."⁽¹⁾

و جواهر سخن او را مورد مناقشه قرار داده و می  ‎نویسد:

"او خود دچار اشتباه شده است، زیرا موافق و مخالف بودن در صدق عرفی بی تأثیر است زیرا سنگچین اگر چه در شروع احیا موثر است ولی خود احیا نیست ."⁽²⁾

5 - در مختصر ابوالقاسم خرقی در فقه حنابله است آمده : "احیاء زمین این است که اطراف آن دیوار بکشند یا در آن چاه بکنند."

در مغنی در شرح عبارت فوق آمده است :

"ظاهر کلام خرقی این است که دیوار کشی اطراف زمین احیاء آن است، چه برای ساختمان باشد یا برای زراعت یا برای نگهداری گوسفندان یا گرد آوری چوب یا جز اینها، و احمد در روایت علی بن سعید بر این مطلب روایتی نقل کرده است که گفت : احیاء این است که بر آن دیوار بکشی یا در آن چاهی یا جویی بکنی، و در این مورد سقف زدن لازم نیست . و این مفاد روایتی است که حسن از سمره روایت کرده که پیامبر(ص) فرمود: "هرکس بر زمینی دیواری کشید آن ملک اوست" این روایت را ابو داود و امام احمد در مسند خود آورده اند. و از جابر از پیامبر(ص) نیز همانند این روایت وارد شده است . و دیوار چون مانع محکمی است خود یک نوع احیا است همانگونه که اگر می  ‎خواست می  ‎توانست آن را باربند چارپایان قرار دهد. و این دلیل بر آن است که اعتباری برای قصد نیست، به دلیل اینکه اگر می  ‎خواست آن را باربند گوسفندان قرار دهد و آن را با گچ و آجر بنا کند و به اطاقهایی تقسیم کند، مالک آن می  ‎شد و چنین چیزی برای گوسفندان مانند آن ساخته نمی شود."⁽³⁾

[1] سنن بیهقی ‏142/6، کتاب احیاء موات، باب من احیاء...
[2] ظاهر جمله : "فهی له" بخاطر "لام" ملکیت است ; ولی در روایت سمره با "لام" ذکر نشده، بلکه فرموده : "فهوا حق به" و این تعبیر ظهوری در ملکیت ندارد. - م -
[3] مسالک ‏291/2.

آنگاه ایشان به تفصیل چگونگی احیاء منزل، بارانداز و مزرعه را یادآور شده است، که می  ‎توان بدان مراجعه نمود.

دو نکته قابل توجه

در پایان این مسأله دو نکته است که لازم است بدان توجه شود

نکته اول : [آیا در نظر عرف قصد ملاک است یا واقعیت خارجی ؟] بر اساس آنچه از مبسوط و شرایع و تذکره و نیز مسالک خواندیم صدق احیا به حسب آنچه انسان در صدد آبادی آن است متفاوت است، دیوار کشی به قصد ساختن بارانداز و محل نگهداری احشام احیا محسوب میشود اما برای خانه سازی تا هنگامی که سقف کامل یا ناقص زده نشود احیا محسوب نمی شود.

و برخی بر این عقیده اند که قصد، دخالت در آبادی ندارد و کوچکترین علایم آبادانی احیا را متحقق می  ‎سازد. از سخنان تذکره این نظریه برداشت می ‎شود. ایشان در این زمینه می‎گویند: "اگر کار بخصوصی را در نظر داشت و عملا نوع احیایی را انجام داد که اگر آن را قصد کرده بود مالک می‎شد مثلا اگر زمینی را به قصد خانه سازی دیوارکشی کرد، و این دیوارکشی در حد احیا بارانداز بود آیا ملکیت حاصل می‎شود؟ به نظر من حاصل می‎شود، چون قصد بارانداز می‎کرد مالک آن می‎شد، [پس اکنون که قصد هم نکرده باید مالک شود] و این یکی از دو نظر شافعی است . نظر دیگر شافعی این است که با این کار مالک نمی شود و الا لازم می‎آید که برای همیشه به حداقل آبادانی، احیا حاصل شود، و محال بودن نتیجه ممنوع است ."⁽¹⁾ [1] سرایر 111/_112.

 [یعنی هیچ اشکال عقلی در این نتیجه که به حد اقل آبادانی احیا حاصل شود نمی باشد] از جواهر نیز استفاده می‎شود که قصد متأخر بخاطر عدول از تصمیم برای احیا

کفایت می‎کند، سخن جواهر اینگونه است : "همانگونه که جایز است از قصد ساختن خانه به ساختن بارانداز عدول کرد، که در این صورت با همان دیوار کشی مالک آن می‎گردد چون عرفا بر آن احیا صدق می‎کند، ولو به اعتبار این که از معطل ماندن زمین خارج شده و دارای منفعت گردیده و به همین دلیل دیگر نام موات بر آن نمی توان نهاد."⁽¹⁾ [1] جواهر ‏68/38.

البته چون ما در مورد چگونگی احیاء روایت بخصوصی نداریم و امر به عرف محول شده است ما می‎بینیم عرف با توجه به اهداف، مصادیق احیا را متفاوت می‎داند، بله در مواردی که به مرتبه پائینی احیا حاصل شود اعتبار آن "لا بشرط" است نه "به شرط لا" بدین معنی که اگر قصد داشت بارانداز بسازد ولی بر آن سقف زد و اطاقهایی در آن ساخت قطعا احیا صدق می‎کند ولی عکس آن کافی نیست، اگر قصد خانه سازی داشت ولی به دیوار کشی اکتفا کرد، در این صورت احیا نیست، اگر چه نام سنگچین بر آن می‎توان نهاد.

اما اگر از قصد خود عدول کرد، اگر آثار تصمیم دوم خود بر آن بار باشد قطعا کافی است و اما اگر صرف قصد باشد محل اشکال است و شاید اشاره به همین معنا داشته باشد صاحب جواهر که می‎گوید: "ولو به اعتبار اینکه از معطل ماندن خارج شده" زیرا خارج شدن از معطل ماندن بر آن صدق نمی کند مگر زمانی که آثار خارجی بر آن مترتب گردد.

و اگر زمین را به قصد بارانداز دیوار کشی کرد، آنگاه تصمیم گرفت آنجا را خانه خود قرار دهد ظاهرا ملکیت وی باقی است و متوقف بر سقف زدن نیست .

ولی ممکن است گفته شود: امور خارجی تکوینی قوام و تمایز بعضی مصادیق آن از دیگری به قصد نیست، و قصد در امور اعتباری محض موجب قوام و تمایز است، و احیا و عناوین وابسته به آن از امور خارجی تکوینی است، پس قوام و تمایز آن به قصد نیست .

 مؤید همین برداشت است که اگر شخصی زمین را دیوار کشی کرد، عرف یا می‎گوید آن را احیا کرده است یا چنین قضاوتی ندارد و نمی روند از احیا کننده بپرسند که آیا او قصد داشته یا نداشته و اگر داشته به چه قصدی بوده، آیا بارانداز می‎خواسته بسازد یا خانه . بر این اساس ملاک درصدق احیا آمادگی زمین است برای بهره وری در یکی از امور متعارفی که زمین را قابل بهره برداری می‎کند. و در اینجا نکته ای است شایان توجه . نکته دوم : مفهوم سنگچین (تحجیر) و احکام آن . نظر مشهور فقها این است که احیا موجب ملکیت است و سنگچین موجب اولویت .

[در این رابطه سخن برخی از فقها را از نظر می‎گذرانیم :]

1 - در مبسوط آمده است : "اگر سلطان قطعه زمین مواتی را به کسی واگذار کرد وی از دیگران بدان زمین سزاوارتر است بدون هیچ اختلاف، و نیز اگر کسی قطعه زمین مواتی را سنگچین کرد. و سنگچین اثر گذاری بر زمین است به اندازه ای که به حد احیا نرسد، مثل اینکه در آن مرزی ایجاد کند یا بر آن دیوار کشی کند و کارهایی از این قبیل، که در این صورت وی از دیگران سزوارتر است و واگذاری سلطان نیز به منزله سنگچین است ."⁽¹⁾

کلمات کلیدی :

کتاب مسالک [که شرحی بر شرایع است ] دو جمله اخیر ایشان را بر جمله "و اگر زمین را درختکاری کرد" عطف کرده و همه را مربوط به صورتی دانسته که کسی در نظر داشته باغی پدید آورد، با اینکه ظاهرا مقصود ایشان در دو جمله اخیر مطلق احیا است نه احیا برای بستان تنها، بلکه در کلام مصنف نامی از بستان و قصد او نیست، و تنها یادآور شده که کاشتن درخت و آوردن آب موجب تحقق احیا می  ‎شود، و این سخن درستی است .

3 - در تذکره در این زمینه مطالبی آمده که خلاصه آن اینگونه است : "از عادت شرع این است که چون لفظی را به صورت مطلق می  ‎آرود و بر مفهومی جز مفهوم عرفی آن تصریح نمی کند باید به معنای عرفی آن حمل شود، مانند مفهوم "قبض" و "حفاظ" و در باب سرقت در روایات مفهوم احیا آمده ولی مفهوم آن بیان نشده است، پس اطلاق آن به همان چیزی که متعارف جامعه است حمل می  ‎شود، و این نسبت به احیا شونده متفاوت است .

مسأله : اگر بخواهد در زمین سکونت گزیند، احیاء آن به این است که آن را به صورت خانه در آورد، و این بدینگونه است که اطراف آن دیوار بکشد و قسمتی از آن را سقف بزند، و دیوارکشی یا با آجر است یا با خشت یا با گل یا چوب و نی، به حسب عادت اقوام مختلف . این قول شیخ است، و آن نظر اکثر شافعیه است، و بعضی سقف زدن را

  در احیاء خانه شرط نمی دانند، و این یکی از دو نظر احمد است، بر اساس روایت منقول، از پیامبر(ص) که : "هر کس بر زمینی دیوار کشید از آن اوست ;" و چون دیوار باز دارنده است، پس احیا محسوب می  ‎شود، همانگونه که اگر برای نگهداری گوسفندان باشد احیا است و در این موارد قصد معتبر نیست، زیرا می  ‎تواند برای گوسفندان با گچ و آجر باربند بسازد و بعد قسمت هایی از آن را برای مسکن جدا کند که در این صورت با این که قصد نکرده مالک می  ‎شود. و نیز اگر به مجرد دیوار کشی آن را به ملکیت خویش درآورد می  ‎تواند در همانجا بدون آن که سقفی بزند خود زندگی کند، بدون آنکه شرط سقف زدن وجود داشته باشد. و اکثر شافعیه در احیاء خانه کارگذاشتن در را لازم دانسته اند، زیرا در منازل عادت بر این بوده که بر آن در نصب می  ‎کرده اند. ولی این را شیخ نیاورده .

مسأله : اگر بخواهد زمینی را احیا کند که در آن گوسفندان به استراحت بپردازند، یا مکانی برای خشک کردن میوه ها باشد یا در آن چوب و هیزم جمع آوری کند، در این صورت تنها دیوارکشی کافی است و نیازی به سقف زدن نیست به اجماع فقها و بر اساس قضاوت عرف، و در اینکه آیا درگذاشتن شرط است یا نه، همانگونه که پیش از این گفتیم مورد اختلاف است .

مسأله : اگر بخواهد زمین مرده ای را برای احداث مزرعه احیا کند، در احیاء آن چند چیز شرط است :

2 - پیش از این از شرایع درباره شرایط احیا خواندیم : "پنجم : اینکه کسی با سنگچین بروی پیشی نگرفته باشد، زیرا سنگچین مفید اولویت است نه ملکیت رقبه اگر چه با آن مالک تصرف می  ‎گردد. حتی اگر مهاجمی به قصد احیاء برای تصرف زمین سنگچین شده وی اقدام کرد می  ‎تواند وی را از آن کار باز دارد و اگر به زور آنجا را تصرف کرد و آبادش کرد مالک آن نمی شود."⁽²⁾

[1] مغنی ‏178/6.
[2] تذکره ‏413/2.

  3 - در جواهر ذیل این کلام آمده است : "بدون آنکه نظر خلافی در این مسأله باشد، بلکه می  ‎توان آن را اجماعی دانست ... بلکه در ریاض در کلام جماعتی مانند مسالک و دیگران بر آن ادعای اجماع شده است ."⁽¹⁾

4 - پیش از این از تذکره درباره شرایط احیا اینگونه خواندیم : "چهارم : اینکه کسی پیش از وی آن را سنگچین نکرده باشد، زیرا سنگچین نزد ما مفید ملکیت نیست ولی اولویت و احقیت می  ‎آورد. و شروع کننده در احیاء موات تا هنگامی که کار را تمام نکرده است سنگچین کننده نامیده می  ‎شود.

و برخی شافعیه گفته اند: سنگچین مفید ملکیت است، ولی مشهور این است که مفید اولویت است .⁽²⁾

5 - در دروس آمده است : "زمین سنگچین شده در حکم زمین ملکی است، و مجرد ثبوت ید محرمه بر زمین درمنع دیگران از احیا کافی است ."⁽³⁾

6 - در مغنی ابن قدامه آمده است : "و اگر زمین موات را سنگچین کرد، و آن این است که شروع به احیاء آن کند، مثل اینکه اطراف زمین خاک بریزد، یا سنگهائی بچیند یا دیوار کوچکی بکشد با این کار مالک آن نمی شود چون ملکیت با احیا است و این احیا نیست، ولی با این کار احقیت می  ‎یابد چون از پیامبر خدا(ص) روایت شده که فرمود: "کسی که به چیزی سبقت گیرد که مسلمانی بدان سبقت نگرفته است از دیگران بدان سزاوارتر است" این روایت را ابو داود نقل کرده است . پس اگر آن را به دیگری

[1] جواهر ‏66/38.
[2] مبسوط ‏273/3.
[3] شرایع ‏274/3.

   منتقل کرد دومی به منزله اولی است چون صاحب آن وی را جایگزین خود کرده است، و اگر از دنیا رفت وارث وی احق از دیگران است ... پس اگر دیگری بر وی پیشی گرفت و آن را احیا کرد دو نظر است، یکی اینکه احیا کننده مالک آن می ‎شود زیرا احیا موجب ملکیت می‎شود... دوم اینکه، مالک نمی شود چون مفهوم این فرمایش پیامبر(ص) که می‎فرماید: هر که زمین مرده ای را احیا کند که مال کسی نیست" و نیز این روایت که "در حق غیر مسلمان از آن اوست" این است که اگر حق مسلمان در آن باشد چنین اجازه ای نداشته و ملک او نیست . و نیز بر اساس روایتی که می‎گوید: هرکس بر چیزی سبقت گیرد که مسلمانی بر آن سبقت نگرفته است او به آن سزاوارتر است ."⁽¹⁾

[چند روایت در باب تحجیر]

در اینکه سنگچین کردن مفید اولویت و احقیت است، علاوه بر سخن صاحب جواهر که ادعای اجماع و عدم خلاف بر آن داشت، و علاوه بر اینکه عرف جامعه این را می‎پسندد و حق پیشتازی و ارزش کار سنگچین کننده را محترم می‎شمارد و مزاحمت او را تضییع حق وی می‎داند، روایات زیر هم بر آن دلالت دارد:

1 - روایتی که از پیامبر(ص) نقل شده که فرمود: "کسی که به چیزی سبقت گیرد که مسلمان بدان سبقت نگرفته است او بدان سزاوارتر است" این روایت در مستدرک از عوالی اللئالی نقل شده است ⁽²⁾ پیش از این مانند آن را از مغنی و از ابو داود روایت کردیم .

2 - ابو داود به سند خود، از سمرة از پیامبر(ص) روایت کرده که فرمود:

[1] جواهر ‏56/38.
[2] تذکره ‏410/2.

 کسی که زمین را دیوارکشی کند از آن اوست ."⁽¹⁾

3 - باز بیهقی به سند خود از سمره از پیامبر(ص) روایت کرده است که فرمود: کسی که بر چیزی دیوار بکشد از دیگران بدان سزاوارتر است .⁽²⁾

1 - خاکها را در اطراف آن جمع کند تا قسمت احیا شده از بقیه متمایز باشد. و به این اصطلاحا "مرز" می‎گویند، و اگر چوب یا نی یا خار و چیزهایی دیگر مشابه اینها قرار دهد بی اشکال است و به اجماع فقها نیازی به کشیدن دیوار نیست .

2 - مسطح کردن زمین با پرکردن چاله ها و از بین بردن بلندی ها و جمع آوری سنگها و نرم کردن خاک آن .

3 - ساماندهی آب آن، با ایجاد جویی از نهر یا کندن چاه یا قنات اگر از زمینهایی

است که از باران مشروب نمی شود. ولی روان ساختن آب بر زمین و آبیاری آن شرط نیست، و اگر چاه یا قناتی حفر نکرده است در این مورد شافعیه دو نظر دارند، و خلاصه کلام اینکه آب دادن در تحقق احیا نقشی ندارد.

وزمین های کوهستانی که آبیاری آن امکان پذیر نیست و تنها با آب باران سیراب می‎شود برخی از شافعیه گفته اند در آنجا احیا نیست نظر موجه این است که مالکیت آن به حفاظت و حراست و جمع آوری سنگها و جمع کردن خاک بر اطراف آن حاصل می‎شود.

و آیا برای ملکیت زمین کشاورزی زراعت در آن شرط است ؟ ظاهرا شرط نیست، برای اینکه کشاورزی کسب منفعت آن است نه شرط احیاء آن، همانگونه که در احیاء خانه سکونت در آن شرط نیست و این یکی از دو نظر شافعی است و نظر دیگر وی این است که شرط است .

کلمات کلیدی :

[سخنان فقها درباره احیاء موات ]

1 - شیخ در کتاب احیاء موات مبسوط گوید: "و اما آنچه که بدان احیا صورت پذیرد در شرع چیزی وارد نشده که بیان کند چه چیز احیا است و چه چیز احیا نیست جز اینکه چون پیامبر اکرم (ص) می  ‎فرماید: "هر که زمینی را احیا کند از آن اوست" و در لغت معنی آن یافت نمی شود، در اینجا باید به عرف و عادت مراجعه کرد; پس آنچه را مردم در عادت خودشان احیا می  ‎شناختند آن احیا است و زمین های موات با انجام آن احیا می  ‎شود و به ملکیت در می  ‎آید، همانند این جمله که می  ‎فرماید: "خریدار و فروشنده اختیار فسخ معامله را دارند تا هنگامی که پراکنده نشده اند" و آن حضرت از فروش چیزی که در اختیار قرار نمی گیرد نهی فرمود، و این که فرمود: "حکم قطع دست سارق اجرا نمی شود، مگر در صورتی که قیمت مال مسروق به اندازه قیمت سپر (یعنی یک چهارم دینار) برسد"⁽¹[1] دروس 294/.

⁾که در همه این امور باید به عرف و عادت مردم مراجعه شود." پس در مسأله ما نحن فیه یعنی : احیاء زمین برای خانه یا باربند احشام یا کشاورزی بدین گونه است : احیاء زمین برای خانه، به کشیدن دیوار در اطراف زمین و زدن سقف بر روی آن است، پس اگر چنین کاری انجام داد آن را احیا کرده است و آن زمین به ملکیت مستقروی در آمده است، و فرقی نمی کند که دیوارهای آن با گل باشد یا آجر یا گچ یا چوب . و اما اگر بخواهد باربند بسازد، احیاء آن به این است که دیواری به دور زمین بکشد چه با آجر یا خشت یا گل یا چوب . ولی در این مورد دیگر زدن سقف لازم نیست . و کارگذاشتن در برای خانه و باربند لازم نیست . و برخی گفته اند لازم است ولی ظاهرا لزومی ندارد.

و اما احیاء زمین برای کشاورزی به این است که اطراف آن خاکها را جمع کند که عرفا به آن "مرز" می  ‎گویند و برای آن آب پیش بینی کنی با احداث قنات یا چاه یا چشمه و نیز کشیدن جویها برای آبیاری آن که این سه چیز در احیاء زمین برای کشاورزی شرط است . و برخی گفته اند باید کشاورزی و کشت هم در آن صورت گیرد، تا مفهوم احیا محقق شود، ولی صحیح این است که این دیگر شرط نیست، همانگونه که ساکن شدن در خانه نیز شرط احیاء خانه نیست .

و اما اگر زمین را برای کاشتن درخت احیا کند در این صورت احیا آن بدین است که در آن درخت بکارد و آب را به پای آن برساند، که اگر اینگونه کرد آن را احیا کرده و اگر احیا کرد و مالک آن شد مرافق آن را نیز مالک می  ‎شود، چون اصلاح زمین جز با در اختیار داشتن آنها امکان پذیر نیست ."⁽¹⁾ [1] جواهر ‏32/38.

باید گفت : ظاهر کلام ایشان این است که صدق احیا به حسب موارد مختلف و متفاوت است برای خانه و مسکن دیوارکشی و سقف زدن لازم است، اما برای ساختن باربند تنها کشیدن دیوار کافی است . برای ایجاد مزرعه ایجاد مرز و کندن جوی و بردن آب شرط است، و برای ایجاد باغ ایجاد مرز و بردن آب و کاشتن درخت .

و ظاهرا در زمین کشاورزی پیش بینی و تهیه آب کافی است و لزومی ندارد آب فعلا بر روی زمین جاری شود، بلکه بسا در زمینهای دیم نیاز به آبیاری نداشته باشد و با آب باران آبیاری شود.

ظاهرا آنچه مرحوم شیخ در سخنانشان یادآور شده اند از باب مثال است، زیرا بنای مغازه و مخازن و کارگاه و کارخانه و مدارس و دانشگاه و ادارات و بانکها و... از اموری

که مردم بدان نیازمندند از آشکارترین مصادیق احیا است و کیفیت احیا در آنها مختلف و متناسب با هدف ها و مقاصد آنهاست .

2 - در احیاء الموات شرایع آمده است :

"مبحث دوم، در کیفیت احیا است . و مرجع آن عرف است چون در شرع و لغت بر چگونگی آن تصریح نشده است . و آن بدین گونه است که اگر کسی قصد سکنی داشته باشد، همین که زمین را دیوار کشی کند ولو با چوب و نی و یا بر آن سقف بزند، به گونه ای که بتوان در آن سکونت کرد احیا محقق شده است . و نیز اگر بخواهد باربند بسازد که در این مورد تنها دیوارکشی کافی است و نیاز به سقف نیست . و گذاشتن در شرط نیست . و اگر قصد کشاورزی داشته باشد در تملک زمین سنگچین کردن با ایجاد مرز و تسطیح و آوردن آب با ایجاد جوی و کارهایی مشابه اینهاست، ولی کشت و زراعت شرط نیست، زیرا این مثل سکونت در خانه بهره برداری است نه شرط. و اگر زمین را درخت کاری کرد و آب بر آن جاری ساخت احیا محقق شده است . و نیز اگر زمین جنگل و نیزار باشد و او درختانش را قطع کرد و نی ها را برید و زمین ها را اصلاح کرد و نیز اگر زمین آبگیر است و او آبها را خشکاند و آن را برای آباد شدن آماده ساخت، زیرا عرف مردم همه اینها را احیا می  ‎داند زیرا اینگونه کارها زمین را آماده بهره وری می ‎کند که ضد مردگی است ."⁽¹⁾

اینکه ایشان فرمود "یا سقف بزند" ظاهر آن این است که برای برخی زمینها دیوارکشی و برای بخشی از آن زدن سقف برای صدق مسکن کافی است، همانگونه که برای ساختن خانه متعارف است، نه اینکه هر یک از اینها جداگانه در صدق مسکن کفایت کند، و ممکن است به جای "یا سقف" "و سقف" باشد که در این صورت بی

[1] معنای تقابل عدم و ملکه را پیش از این یادآور شدیم .

اشکال است . و دانستی که آماده کردن آب برای زمین کشاورزی کافی است و لزومی ندارد که آب فعلا بر زمین روان گردد. و اینکه فرمود: "اگر جنگل باشد" منظورشان این است که برگرفتن موانع از درختان و جمع آوری آبهای مزاحم در صورتی که به دنبال آن اصلاح زمین و آماده شدن آن برای کشت باشد در صدق احیا کافی است .

ولی اشکالی که به ایشان وارد است اینکه : صرف اصلاح زمین و آماده کردن آن برای آبادی تا هنگامی که عنوان آباد به آن اطلاق نشود کافی نیست . و آبادی خانه، باربند، مزرعه، باغ هر یکی با دیگری متفاوت است .

کلمات کلیدی :

احیاء 

  "آیا قصد احیا در تحقق ملکیت برای احیا کننده معتبر است ؟ درست این است که بگوییم : اگر آن کاری که برای احیا انجام داده معمولا جز برای تملک انجام نمی دهند، مانند بناء منزل و یا ایجاد باغ و بستان، با همین احیا مالک می  ‎شود، اگر چه قصد تملک نداشته باشد. اما اگر کاری باشد که متملک و غیر متملک انجام می  ‎دهند، مانند کندن چاه در زمین موات یا زراعت قطعه ای از زمین موات به امید بارش باران، دراین صورت تحقق ملکیت نیاز به قصد دارد، اگر قصد ملکیت داشته ملک او می  ‎شود. و به طور کلی این اشکال از اینجا مطرح شده که آیا مباحات به شرط نیت به ملکیت در می  ‎آید یا نه ؟ شافعیه در اینجا دو نظر دارند. و کارهایی نظیر صاف کردن زمین یا جمع کردن سنگهای آن موجب ملکیت نمی شود اگر چه قصد آن را داشته باشد."⁽¹⁾ [1] جواهر ‏56/38.

اینکه ایشان در ابتدا فرموده اند قصد احیا داشته باشد مراد ایشان قصد تملک است همانگونه که از سخن بعد ایشان آشکار می  ‎شود، و شاید ایشان این مطلب رابه غلط یا اشتباه گفته اند. و ظاهرا در سخن ایشان بین مقام ثبوت و مقام اثبات خلط شده است، زیرا سخن ما این است که آیا ثبوتا قصد تملک در ملکیت دخالت دارد؟ و ایشان در مقام اثبات شقوق مسأله را آورده اند. و به همین اشکال اشاره کرده است در دروس، و در دنباله کلام سابق آورده است :

"و نیز دیگر مباحات مانند صید کردن و چوب و گیاه جمع کردن، پس اگر آهوئی را تعقیب کرد تا توانائی او را بر دویدن امتحان کند و تصادفا آن را صید کرد ولی

نه به قصد ملکیت مالک آن نمی شود، ولی اگر ما در دست داشتن را در اثبات ملکیت کافی بدانیم . مالک می  ‎شود و چه بسا فرق گذاشته شده است بین چیزهایی که صرفا برای ملکیت است مانند ساختن دیوار در بیابان و زدن سقف برای احداث خانه و بین چیزهایی که تنها احتمال ملکیت در آن می  ‎رود، مانند اصلاح زمین برای زراعت، که ممکن است برای غیر زراعت نیز باشد، مانند فرود آمدن در آن و اسب دواندن در آن که در این موارد نیت معتبر است، و نوع اول مانند به کاربردن لفظ صریح است، و نوع دوم مانند به کاربردن لفظ کنایه و آنچه این بیان را ضعیف می ‎کند این است که احتمال بهرحال از بین نمی رود و از طرف دیگر قبول نداریم که اگر لفظ صریح باشد نیازی به نیت ندارد."⁽¹⁾ [1] تذکره ‏410/2و411.

از سوی دیگر صاحب جواهر بر این معنا اصرار دارد که نیت معتبر نیست، می‎گوید: "دلیلی بر شرط بودن آن نیست، بلکه ظاهر ادله خلاف آن است، و مظنه اجماع بر عدم آن است نه بر اثبات آن، و آنچه در مورد روایات ادعا شده که ضرورت نیت به ذهن سبقت می‎گیرد و حداقل این که شک کنیم که آیا نیت معتبر است یا نه، سخن درستی نیست، اگر چه صاحب ریاض بدین نظر متمایل شده است .

و اینکه می‎بینیم وکیل و یا اجیر خاص انسان مالک شی نمی شوند بدین خاطر است که قصد تملک ندارند و غیر آنان قصد تملک نموده، بلکه بدین خاطر است که احیاء که سبب ملکیت برای غیر آنها به جهت وکالت و اجاره انجام پذیرفته پس ملک برای اوست، و از این مطلب آنگونه که برخی پنداشته اند لزوم قصد تملک استفاده نمی شود. بلکه از آن عدم قصد عدم نیز استفاده نمی شود چه رسد به قصد تملک . زیرا ادله ظهور در این معنا دارد که هنگامی که مصداق احیا حاصل شود آثار ملکیت بر آن بار می‎شود اگر چه قصد عدم داشته باشد، زیرا ترتب مسبب بر سبب قهری است، اگر چه ایجاد سبب اختیاری باشد، مگر

اینکه در این هنگام در سبب تردید شود. و آن نیز صحیح نیست، چرا که ادله مطلق است، بلکه آنچه درباره ملکیت موکل یا مستأجر گفته شده اگر چه قصد احیا نداشته باشند، دلیل بر گفته ماست، [که نیت شرط نیست ] و در اینجا نکته ای است شایان توجه ."⁽¹⁾ [1] دروس 292/_294.

ممکن است گفته شود: ادعای انصراف روایات بر فرض دلالت آن بر ملکیت، به خصوص صورتی که قصد تملک باشد بعید نیست، و ملکیت قهری خلاف قاعده و خلاف سلطه انسان بر خویش است، پس باید به همان مواردی که دلیل بر آن دلالت دارد - مانند میراث و مانند آن - اکتفا کرد، و شاید عرف نیز مساعد اعتبار قصد باشد، و در باب املاک و حقوق همین عرف حاکم است، بله احیا و حیازت عرفا موجب احقیت احیا کننده و حیازت کننده می‎شود بگونه ای که مزاحمت دیگران برای آنان مگر پس از اعراض آنان جایز نیست، پس تا زمانی که قصد تملک صورت نگرفته است نقش این دو نقش سنگچین کردن است . ولی ممکن است کسی بگوید: چون اساس ملکیت اعتباری، همانگونه که پیش از این گفتیم مالکیت تکوینی است، پس هنگامی که احیا از انسان صادر می‎شود، از آن جهت که از فکر و قوا و جوارح او صادر شده و او تکوینا مالک فکر و قوا و جوارح خویش است بناچار مالک محصول آن بین آثار احیا نیز هست چه قصد ملکیت داشته باشد یا نداشته باشد.

و تفصیل بحث در مسأله و اینکه آیا احیا و حیازت و پیشی گرفتن در تصرف مباحات نیابت بردار هست یا نه . جایگاه همه اینها کتاب احیاء موات و وکالت و اجاره است که می‎توان بدانها مراجعه نمود.

       مسأله پنجم : احیا و تحجیر چیست و چگونه ایجاد می‎شوند

در مسأله پنجم اشاره ای گذرا به مفاد احیا و تحجیر داریم و اینکه چگونه این دو متحقق می‎گردند، و تفصیل این بحث را به کتابهای فقهی وا می‎گذاریم .

بی تردید الفاظی که در کتاب و سنت آمده است اگر دارای معانی بخصوصی در شریعت باشد به هنگام اطلاق بدان حمل می‎شود و گرنه به همان معانی عرفی که در آن زمان متداول بوده باید حمل شود، و در صورتی که معانی متعدد باشد باید به قرائن مراجعه نمود.

و ما پیش از این در ذیل قسمت دوم از انفال، یعنی زمینهای موات مفهوم موت و موات را به حسب عرف و لغت یادآور شدیم، و گفتیم زمین مرده زمین ویران و بدون استفاده را گویند به گونه ای که بدون آماده کردن و اصلاح آن از آن نتوان بهره برداری نمود، هرچند بخشی از آثار آبادانی گذشته در آن باقی باشد، مانند روستاهایی که ویران شده است، و معنای مقابل آن حیات است که تقابل عدم و ملکه است،⁽[1] تذکره ‏413/2.

و متبادر از حیات در ابتدا آن چیزی است که مبدأ حس و حرکت در حیوان می‎شود، ولی استعمال آن در آنچه مبدأ رشد و نمو نباتات می‎شود نیز شایع است و نیز به صورت استعاره و مجاز بر کیفیت خاصی در زمین که آن راآماده برای بهره برداری می‎کند و آثار و نتایجی که بر آن مترتب است و از آن انتظار می‎رود نیز اطلاق می‎گردد، از این رو این مفهوم به حسب نتایج و شرایط متفاوت است .

پس معنی احیا زمین، آماده کردن آن برای بهره برداری درنتیجه های عقلایی است که از آن انتظار می‎رود. و از ناحیه شرع نیز چیزی که بر حدود این کیفیت و شرایط آن دلالت کند نرسیده است، پس در تشخیص این موضوع باید به عرف مراجعه نمود، و طبیعی ا ست که در این مورد نیز مانند دیگر مفاهیم عرفی مصادیق متشابهی وجود داشته باشد.

تعابیر فقها نیز در این باره متفاوت است اگر چه برخی به یکدیگر نزدیکتر است .

کلمات کلیدی :

از مجموعه این روایات چنین استنباط می گردد که جنگلها ، اراضی جنگلی ، مراتع ، اراضی موات ،
بیشه زارهای طبیعی ، معادن ، وسط دره ها (مسیل)، اراضی آبادی که اشخاص در آن دخالت نداشته اند از انفال قلمداد می گردند و بنابر آیات شریفه قرآن مجید و روایات متعدد انفال متعلق به رسول و جانشینانش می باشد که هرگونه که مصلحت اقتضاء می نماید در جهت مصالح عموم مسلمان به مصرف برسانند. با توجه به این مطلب که اموال عمومی و اموالی که به رئیس حکومت اسلامی امام تعلق دارد بعضاً منابع طبیعی در اختیار دولت و با مدیریت دولتی عایدات آن در خزانه داری کل کشور واریز
می شود. از این حیث مغایر با دستور شارع مقدس می باشد. اگر چه با تأمل بر مطلب مزبور منحصر به دایر خاصی نیز محدود نمی شود.

لکن چون مطلب مزبور ریشه قواعد فقهی اراضی و منابع طبیعی را در احکام الهی جستجو و با استعانت از همین آیات و روایات و احادیث شریفه ، هیئت وزیران اقدام به وضع تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را در تاریخ 27/10/41 تصویب و تصریحاً و تلویحاً اشاره گردیده است که
(از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع کشور ، اراضی جنگلی
بیشه زارهای طبیعی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.)

و ایضاً اصل 45 قانون اساسی نیز اشعار می دارد که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل 44 قانون اساسی ، معادن را در بخش دولتی ثبت کرده است و اصل 45 معادن را به عنوان انفال و ثروت های عمومی می داند و اصل 53 قانون اساسی می گوید : (کلیه دریافتیهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.) و ماده 10 قانون محاسبات عمومی درآمد حاصل از انحصارات را جزء درآمد عمومی در ذیل تعریف دریافتهای دولت محسوب می کند.

با توجه به اینکه اصل 45 قانون اساسی و ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استعانت از آیات و روایات و احادیث معصومین به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده لیکن و مدیریت سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت عهده دار این مسئولیت می باشند و اما نقش حاکمیت دولت از نگاه انفال چیست و همچنین اصل 53 قانونی اساسی که می گوید : همه دریافتهای دولت باید در
خزانه داری کل متمرکز می باشد و همه پرداختی ها هم در حدود اعتبارات دریافتهای دولت در
خزانه داری کل و ثروت های عمومی متمرکز است . آیا سهم احصاء شده قانونی و شرعی همه مردم و نظام اسلامی بر رعایت انفال و حقوق سرپرست حکومت اسلامی محقق می گردد.

آیا اگر جنگلها و مراتع کشور جزء انفال محسوب می گردند دولت می تواند نسبت به این قبیل اموال اعم از واگذاری ، فروش ، عقد و اجازه اتخاذ تصمیم نماید و چرا ؟! در مباحث دیگر فقهی مانند اراضی موقوفات ، اراضی موات مسئله به گستردگی ، اموال از باب انتقال یا فروش آن جایز نبوده است.

با توجه به صراحت ، شناخت انفال و نظارت امام یا جانشینانش مسئله خروج انفال از ید دولت و قابلیت طرح دعاوی به انحاء مختلف نسبت به اراضی ملی چاره ای اندیشیده شده است ؟ و اما بحث نگاه فقهی مسئله به انفال که با نظارت امام به حکومت و سرپرستی ایشان تعلق دارد . نقش حاکمیت دولت در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور چیست ؟ ! میان اموال یا دولتی و اموالی که در اختیار امام و جانشینانش (ولایت مطلقه فقیهه) تفاوت دارد که اولاً از این جهت که خواه اموال دولتی یا اموال عمومی برای آسایش تمام افراد هزینه می شود مقصود همان هدف را دنبال می کند لیکن آسایش تمام افراد درباره آنچه بین همه مشترک است و مقصود از مشترکات منافعی است که همه مردم در آن شرکت دارند بعضی از آنها حق تمام مردم است . مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی و مهمترین موارد منافع مشترک شش قسم است . راهها ، خیابان ها ، مساجد ، مدارس ، کاروانسراها ، آب و معادن .

برخی از اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد. مانند زمین هایی که بر عموم مسلمان وقف شده است و زمین هایی که بر حسب ملک مسلمان شده و زمین های آبادی که به قهر و غلبه به تصرف آنان در آمده است و ثروت های دیگری که از آن امام پییش حکومت اسلامی است و در اختیارش قرار می گیرد تا به هر گونه که مصلحت بداند به مصرف برساند برای مثل زمین های موات و ارث کسی که وارث ندارد.

1- اولاً اینکه موضوع اموال دولتی و انفال در جهت مصالح عمومی هزینه می شود و اما ویژگیهای خاصی منظور شده که اولاً اینکه مالک اموال عمومی امت اسلامی است نه دولت بلکه سایر درآمدهای ناشی از این اموال بر عهده دولت است و در جهت مصالح و پیشرفت مملکت اسلامی و رفع فقر و بیکاری و توسعه سرزمین مسلمانان بکار رود. 

2- به وی امر و ولایت مطلقه فقیه است که اموال و ثروتها و مادیات مسلمانان را در موارد رفع نیازهای عمومی هزینه کند . نه برای ردیف های خاصی منظور نگردد و اما اموال دولتی در ردیف های خاص و برای موارد خاص که دولت مصلحت می داند به مصرف می رساند.

3- املاک و ثروتهای عمومی حق خاصی برای کسی به وجود نمی آید مانند اراضی مفتوح العنوح و برای اراضی دولتی حقوق خاصی با ایجاد رابطه حقوقی برای اشخاص به وجود می آید.

4- در اموال عمومی به هیچ گونه به ملکیت کسی در نمی آید و اموال دولتی در برخی از مواقع می تواند در جهت مصلحت دولت فروخت یا واگذار کرد.

5- کلیه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته است از حیث واگذاری و ایجاد حقوق برای اشخاص منع شده است و صرفاً در اختیار سرپرست حکومت اسلامی است . مانند عدم واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی ، نهالستانهای عمومی ، پارکهای جنگلی و مراتع عمومی .

نتیجتا"منابع طبیعی بعنوان انفال می بایستی تحت نظارت امام وجانشینانش فرار داشته باشد لیکن بعلت گستردگی ان   مستلزم ؛ رعایت یک سری قوانین ومقررات  علاوه بر نظارت وبهربرداری از جمله تشخیص وحفظ وتوسعه وایجاد روابط قانونی و اصولی باشد که از عهده ان براید تا هم مصالح عموم را در بر بگیرد وهم دولت را بعنوان مجری ونماینده حکومت اسلامی از جهت خروج از محدودیت ها ونیاز جامعه به اجرای طرحهای عمرانی نظامی وغیره مرتفع سازد.

وبرهمین مبنا از حضرت امام خمینی (ره)استفتاء گردیده که ایشان در پاسخ سوال آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی که سوال شد .

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر شریف ایت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ ننظیمات کل امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت باید اجراشود ودر متن واقع مربوط به اجرای احکام وسیاستهای اسلام وجهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک ان نمی باشدودر رابطه با این قوانین بااعمال ولایت وتنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظارت دارند احتیاج پیدا می شود ؛ علیهذا تقا ضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فر مائید .    

 متن پاسخ امام (ره)

           بسم الله الرحمن الرحیم

انچه در حفظ نظام جمهوری دخالت دارد که فعل یا ترک ان موجب اختلال نظام می شود و انچه ضرورت دارد که ترک ان مستلزم فساد است وانچه فعل یا ترک ان مستلزم حرج است پس از تشخیس موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن ان مادام که موضوع محقق است وپس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود ؛مجازند در تصویب و اجرای ان .وباید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقررتجاوز نمودمجرم شناخته می شود وتعغیب قانونی وتعزیر شرعی می شود.روح الله الموسوی الخمینی 20/7/1360

کلمات کلیدی :

   تعاریف

تعریف و مفاهیم :

انفال :

فی :

ولایت فقیه:

حیازت و مباحات:

حاکم : از نظر فقه و از نظر حقوق :

 حکومت :

احیاء :

موات :

تعریف ومقایسه

حق تحجیر :

حق اولویت :

حق مالکیت :

حق اختصاصی :

قاعده تسلیط :

استثنائات قاعده تسلیط :

احکام حکومتی :

احکام اولیه :

احکام ثانویه :

مصلحت :

 انفال

منابع طبیعی (انفال) بعنوان بستر حیات سرمایه خدادادی ، میراث گرانبها و سرمایه نسل های آینده ملتها قلمداد می گردد و نقش ارزنده آن در زندگی اجتماعی بشر از جایگاه و موقعیت ویژه و ممتازی برخوردار است که حفظ ، توسعه و بهره برداری از آن مستلزم رعایت تشریفات خاص که براساس اصول و قواعدی است که از طرف شارع مقدس وضع و با ایجاد ضروریت ما را مکلف به رعایت آن دعوت نموده و ترک آن از محرمات است .

گزیده ای ذیل برگرفته از آیات کریمه قرآن مجید و احکام و روایات از معصومین (صلوات الله اجمعین) است که ابتدا ما را به شناخت این قبیل اموال راهنمایی و مصروف آن را در موارد معین با تبعیت از خلیفه الله فی الارض هدایت می نماید. در کلام وحی و احکام اسلام منابع طبیعی جزء انفال محسوب و در حال عصر حاضر ، در اختیار ولایت مطلقه فقیه حضرت خامنه ای (مدضله العالی) قرار دارد.

انفال در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از اموالی که به پیامبر و پس از آن به جانشینانش اختصاص دارد . آنان آن اموال را به هر نحو که مصلحت بدانند به مصرف می رسانند به طوری که یک نوع فضیلت و امتیازی است که خداوند ، رسول و جانشینان رسولش را به آن مخصوص گردانیده است .

از آن جهت این اموال را «انفال» می نامند که امام بالخصوص استحقاق دارد آنها را بر وفق مصلحت عموم به مصرف برسند. همانگونه که پیامبر (ص) مستحق آنها بوده است و در خور استحقاق دیگران نیست و زاید بر استحقاق آنان است . در سوره شریفه انفال آیه یک خداوند می فرماید : «یسئلونک عن الانفال  قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحو ذات بینکم و اطیعو الله و رسوله ان کنتم مؤمنین»

(ای رسول ما) چون امت از تو حکم انفال را سئوال کنند (یعنی غنایمی که بدون جنگ از دشمنان به دست مسلمانان آید و زمین های خراب بی مالک ، جنگلها و معادن ، بیشه ها ، فراز کوه ، کف رودها ، ارث کسی که وارث ندارد قطایع ملوک ، ثروتی که بی رنج مردم حاصل شود) جواب ده که انفال مخصوص خدا و رسول است (که رسول و جانشینانش به هر کسی و هر قدر صلاح دانند ببخشند) و در این صورت شما مؤمنان باید از خدا بترسید و در این گونه امور از خلاف در امر انفال و تقاضای  بیجا و طمع و حرص و نزاع و تفرقه بپرهیزد) بلکه در رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپردازید و خدا و رسول را اطاعت کنید اگر اهل ایمان هستید.

به تعبیر انفال در آیه شریفه از جهت اشاره به علت حکم است که «ال» در انفال صدر آیه ای برای عهد است که اشاره به غنایم بدر دارد و چنین تفسیر می گردد که هر ثروت زاید بر استحقاق افراد به خدا و رسولش اختصاص دارد.

و همچنانکه از آیه شریفه سوره حشر عمومیت استفاده در آیه درباره یهودیان بنی النضیر نازل شد . جبرئیل رسول خدا از کید و مکر ایشان آگاه ساخت و عذر ورزیدند . به فرمان پیامبر (ص) سپاه اسلام حصن ایشان را به محاصره در آورد پس بدون اینکه جنگی واقع شود.

یهودیان حاضر شدند از محل خود کوچ کنند و طبق قراری که گذاشته بودند مقداری از اموالشان برای خودشان بردند و بقیه اموالشان را به رسول خدا اختصاص یافت . چون برای دست یافتن به آنها جنگی واقع نشد . پس از این رو خداوند می فرماید : «و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر»  ، آنچه بازگردانید خدا بر رسولش از ایشان پس بر نتاختید بر آن اسبی و نه شتری ولیکن خدا تسلط می دهد رسولانش را برآنکه می خواهد و خداست بر همه چیز توانا (آیه 6 سوره حشر).

و چنین بر می آید که چون زحمتی برای به دست آوردن غنایم متحمل نشده اید حقی برای شما نیست و و زاید بر استحقاق شماست . لذا به رسول خدا اختصاص دارد.

1- از حضرت امام صادق : در کتاب وسایل الشیعه نقل شده است که آنچه بدون لشکرکشی و بدون تازاندن اسب و شتر به دست آید یا آنچه گروهی صلح کنند یا آنچه را که در اختیار دارند به دست خودشان بدهند و هر زمین و آبادی که خراب شده باشد و همچنین وسط دره ها از انفال است که آن ملک پیامبر(ص) و پس از وی برای امام است که بر هر مصرفی که می خواهد می رساند.

2- در مرسله آمده است : علاوه بر خمس ، انفال از آن امام است . هر زمین خرابی که اهلش از بین
رفته اند و صاحبی ندارد و هر زمینی که اسب و شتر برای تصرف از آن تاخته نشده ، اما صلحی واقعی ساخته اند و به اختیار خود بدون جنگی آن را در اختیار مسلمانان قرار داده اند از انفال است .

3- صحیه یا حسنه محمد بن مسلم است که می گوید : از امام صادق شنیدم که فرمود : همانا انفال آن سرزمینی است که برای تصرف آن خونی ریخته نشده است . یا با قومی که صلح برقرار گردد و به اختیار خودشان (مالی را) بدهند و زمینی که مخروبه و بایر است یا وسط دره ها ، تمام اینها از فی و انفال شمرده می شود که به خدا و رسول تعلق دارد. آنچه از خداست و به رسول خدا اختصاص می یابد.

4- خبر حلبی از امام صادق است که از آن حضرت درباره انفال سئوال نمود : آنچه در زمین ها که صاحبانش هلاک شده اند و از بین رفته اند از انفال است و فرمود : فی آن سرزمین ها و اموالی است که درباره آنها خونریزی و قتلی صورت نگرفته و انفال مانند فی است آنچه صاحبانش هلاک شده به منزله فی و انفال است

5- در خبر اسحاق بن عمار که از حضرت صادق (ع) روایت شده چنین آمده است : از امام صادق چنین سئوال نمودم فرمود : انفال روستاهایی است که خراب شده و ساکنانش کوچ کرده باشد که آنها از آن خدا و رسول است و نیز آنچه خاص پادشاهان برای امام است و هر چند زمین خرابه و بایری که به قهر و غلبه تصرف نشده باشد از انفال است .

زراره از امام باقر(ع) روایت کرده آن حضرت فرمودند : «الانفال مالم یوجف علیه تخیل و لارکاب» ، انفال آن چیزی است که در اصل برای تصاحب آن اسب و شتری نتاخته اند.

در این روایات و مانند اینها چنین بر می آید که در اصل مسئله هیچگونه اختلافی وجود ندارد و مورد اختلاف این است که آیا آنچه بدون قهر و علیه به دست می آید اعم از منقول و غیرمنقول از انفال محسوب می شود یا فقط زمین و اموال غیرمنقول از انفال است . برخی از روایات فوق همچون صحیه حفض و خبر حلبی و حدیثی که زراه از امام پنجم نقل نموده به طور مطلق اموراتی را که بدون جنگ به دست آمده از انفال به حساب می آید.

معاویه بن وهب گفت : به حضرت امام صادق عرض کردم عده ای را امام به جهاد گسیل می دارد. آن گاه غنایمی به دست می آورند . چگونه آنها را تقسیم نمایند ؟ فرمودند : اگر با امیری که امام او را تعیین کرده جنگ کرده باشد خمس آن را برای خدا و رسول جدا می نمایند و 5/4 را بین خودشان تقسیم
می کنند . اگر با مشرکان جنگ نکنند آنچه را به عنوان غنیمت به دست آورده اند آن امام است که وی آن را هر راه که دوست داشته باشد به مصرف می رساند.

ابوبصیر از امام باقر(ع) نقل کرده است . آن حضرت فرمودند : انفال از آن ما است  . عرض کردم انفال کدام است . فرمود : «منها المعادن و الاجام و کل ارمین لارب لها و کل ارمین باد اهلها» «از انفال است معادن و جنگل ها و هر زمینی بدون صاحب  و هر زمینی که اهل آن هلاک شده اند.» «وسال الشیعه»

و همچنین از امام باقر در کتاب «وسائل الشیعه» منقول است که می فرماید : معادن و بیشه های طبیعی از انفال است و جنگل ها اصولاً (محیاه بلاصاله بوده) و آباد است و از انفال محسوب می گردد.

در کتاب الاحیاء الموات آمده است : زمین موات به زمینی اطلاق می شود که رها شده است و استفاده از آن منوط به آباد شدن آن است . این گونه زمین ها نیز انفال است چه اشخاصی آنها را مالک شده باشند و چه بدون صاحب باشد و چه سابقه مالکیت برای کسی باشد . سرزمین های مفتوح العنوه و در حال فتح آباد باشد و تحت ید مسلمین واقع شود و احیاء گردیده از انفال محسوب نمی گردد و اراضی موات اعم از اینکه در دسترس مفتوح العنوه یا مفتوح بدون جنگ باشد از انفال است . بیابان های بی آب و گیاه و بنا به احتمالی سواحل دریاها و کرانه های رودخانه ها نیز در صورتی که قبل از فتح به ملک کسی در نیامده باشد جزء انفال محسوب می شود.

روایات متعدد آمده است که حماد بن عیسی در حدیث مرسل طوبی از حضرت موسی بن جعفر چنین نقل کرده است که از ایام است ، سرکوهها و وسط دره ها و جنگل ها و هر زمین مواتی که صاحب ندارد و نیز برای اوست اموال شده (اختصاصی) پادشاهان در صورتی که غصبی نباشد زیرا تمام اموال مغضوب به صاحبش برگشت داده می شود و امام همچنین وارث کسی است که وارث ندارد و او که متکفل و سرپرست کسی است که چاره ای برای اداره زندگی خود ندارد . .وسایل الشیعه باب الانفال

موصحه عمر بن زید است : که وی گفته است شنیدم که مردی از اهالی جبل از امام صادق(ع) می پرسید که در روی زمین مواتی را که صاحبش واگذار نموده و آباد کرده نهرهایش را جاری ساخته ، خانه هایی در آن بنا کرده درخت خرما و درخت هایی دیگر در آن نشانده است . حضرت در جواب فرمودند : امیرالمؤمنین می فرمود : هر گاه یکی از مؤمنان زمینی را آباد کند آن زمین برای اوست که می باید در زمان صلح قسمتی از عایدی آن را به امام بپردازد و هنگامی که قائم آل محمد(ص) ظهور کنند خودش را آماده می نماید که از او گرفته شود.

داود بن قرحه در حدیثی از امام صادق (ع) روایت کرده است که گفتم انفال کدام است . فرمودند  وسط درگاه ها و سر کوهها و بیشه ها و معادن و هر زمینی که بر آن اسب و شتری تاخته اند و بدون جنگ و خونریزی به تصرف مسلمانان در آمده و هر زمین مواتی که اهل آن کوچ کرده اند و املاک مختص پادشاهان از انفال است .

کلمات کلیدی :

چون آنان را در زمین فرمانروایى دهیم، نماز را به پاى دارند و زکات را بدهند و به نیکى فرمان دهند و از بدى باز دارند».

از مجموعه این روایات چنین استنباط می گردد که جنگلها ، اراضی جنگلی ، مراتع ، اراضی موات ،
بیشه زارهای طبیعی ، معادن ، وسط دره ها (مسیل)، اراضی آبادی که اشخاص در آن دخالت نداشته اند از انفال قلمداد می گردند و بنابر آیات شریفه قرآن مجید و روایات متعدد انفال متعلق به رسول و جانشینانش می باشد که هرگونه که مصلحت اقتضاء می نماید در جهت مصالح عموم مسلمان به مصرف برسانند. با توجه به این مطلب که اموال عمومی و اموالی که به رئیس حکومت اسلامی امام تعلق دارد بعضاً منابع طبیعی در اختیار دولت و با مدیریت دولتی عایدات آن در خزانه داری کل کشور واریز
می شود. از این حیث مغایر با دستور شارع مقدس می باشد. اگر چه با تأمل بر مطلب مزبور منحصر به دایر خاصی نیز محدود نمی شود.

لکن چون مطلب مزبور ریشه قواعد فقهی اراضی و منابع طبیعی را در احکام الهی جستجو و با استعانت از همین آیات و روایات و احادیث شریفه ، هیئت وزیران اقدام به وضع تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع کشور را در تاریخ 27/10/41 تصویب و تصریحاً و تلویحاً اشاره گردیده است که
(از تاریخ تصویب این تصویب نامه عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع کشور ، اراضی جنگلی
بیشه زارهای طبیعی جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.)

و ایضاً اصل 45 قانون اساسی نیز اشعار می دارد که انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی و مراتعی که حریم نیست. ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.

اصل 44 قانون اساسی ، معادن را در بخش دولتی ثبت کرده است و اصل 45 معادن را به عنوان انفال و ثروت های عمومی می داند و اصل 53 قانون اساسی می گوید : (کلیه دریافتیهای دولت باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.) و ماده 10 قانون محاسبات عمومی درآمد حاصل از انحصارات را جزء درآمد عمومی در ذیل تعریف دریافتهای دولت محسوب می کند.

با توجه به اینکه اصل 45 قانون اساسی و ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استعانت از آیات و روایات و احادیث معصومین به تصویب فقهای شورای نگهبان رسیده لیکن و مدیریت سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از دولت عهده دار این مسئولیت می باشند و اما نقش حاکمیت دولت از نگاه انفال چیست و همچنین اصل 53 قانونی اساسی که می گوید : همه دریافتهای دولت باید در
خزانه داری کل متمرکز می باشد و همه پرداختی ها هم در حدود اعتبارات دریافتهای دولت در
خزانه داری کل و ثروت های عمومی متمرکز است . آیا سهم احصاء شده قانونی و شرعی همه مردم و نظام اسلامی بر رعایت انفال و حقوق سرپرست حکومت اسلامی محقق می گردد.

آیا اگر جنگلها و مراتع کشور جزء انفال محسوب می گردند دولت می تواند نسبت به این قبیل اموال اعم از واگذاری ، فروش ، عقد و اجازه اتخاذ تصمیم نماید و چرا ؟! در مباحث دیگر فقهی مانند اراضی موقوفات ، اراضی موات مسئله به گستردگی ، اموال از باب انتقال یا فروش آن جایز نبوده است.

با توجه به صراحت ، شناخت انفال و نظارت امام یا جانشینانش مسئله خروج انفال از ید دولت و قابلیت طرح دعاوی به انحاء مختلف نسبت به اراضی ملی چاره ای اندیشیده شده است ؟ و اما بحث نگاه فقهی مسئله به انفال که با نظارت امام به حکومت و سرپرستی ایشان تعلق دارد . نقش حاکمیت دولت در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور چیست ؟ ! میان اموال یا دولتی و اموالی که در اختیار امام و جانشینانش (ولایت مطلقه فقیهه) تفاوت دارد که اولاً از این جهت که خواه اموال دولتی یا اموال عمومی برای آسایش تمام افراد هزینه می شود مقصود همان هدف را دنبال می کند لیکن آسایش تمام افراد درباره آنچه بین همه مشترک است و مقصود از مشترکات منافعی است که همه مردم در آن شرکت دارند بعضی از آنها حق تمام مردم است . مانند بهره مند شدن از مساجد و رهگذرهای عمومی و مهمترین موارد منافع مشترک شش قسم است . راهها ، خیابان ها ، مساجد ، مدارس ، کاروانسراها ، آب و معادن .

برخی از اموال در همه زمان ها به عموم مسلمانان تعلق دارد. مانند زمین هایی که بر عموم مسلمان وقف شده است و زمین هایی که بر حسب ملک مسلمان شده و زمین های آبادی که به قهر و غلبه به تصرف آنان در آمده است و ثروت های دیگری که از آن امام پییش حکومت اسلامی است و در اختیارش قرار می گیرد تا به هر گونه که مصلحت بداند به مصرف برساند برای مثل زمین های موات و ارث کسی که وارث ندارد.

1- اولاً اینکه موضوع اموال دولتی و انفال در جهت مصالح عمومی هزینه می شود و اما ویژگیهای خاصی منظور شده که اولاً اینکه مالک اموال عمومی امت اسلامی است نه دولت بلکه سایر درآمدهای ناشی از این اموال بر عهده دولت است و در جهت مصالح و پیشرفت مملکت اسلامی و رفع فقر و بیکاری و توسعه سرزمین مسلمانان بکار رود. 

2- به وی امر و ولایت مطلقه فقیه است که اموال و ثروتها و مادیات مسلمانان را در موارد رفع نیازهای عمومی هزینه کند . نه برای ردیف های خاصی منظور نگردد و اما اموال دولتی در ردیف های خاص و برای موارد خاص که دولت مصلحت می داند به مصرف می رساند.

3- املاک و ثروتهای عمومی حق خاصی برای کسی به وجود نمی آید مانند اراضی مفتوح العنوح و برای اراضی دولتی حقوق خاصی با ایجاد رابطه حقوقی برای اشخاص به وجود می آید.

4- در اموال عمومی به هیچ گونه به ملکیت کسی در نمی آید و اموال دولتی در برخی از مواقع می تواند در جهت مصلحت دولت فروخت یا واگذار کرد.

5- کلیه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته است از حیث واگذاری و ایجاد حقوق برای اشخاص منع شده است و صرفاً در اختیار سرپرست حکومت اسلامی است . مانند عدم واگذاری جنگلها و بیشه های طبیعی ، نهالستانهای عمومی ، پارکهای جنگلی و مراتع عمومی .

نتیجتا"منابع طبیعی بعنوان انفال می بایستی تحت نظارت امام وجانشینانش فرار داشته باشد لیکن بعلت گستردگی ان   مستلزم ؛ رعایت یک سری قوانین ومقررات  علاوه بر نظارت وبهربرداری از جمله تشخیص وحفظ وتوسعه وایجاد روابط قانونی و اصولی باشد که از عهده ان براید تا هم مصالح عموم را در بر بگیرد وهم دولت را بعنوان مجری ونماینده حکومت اسلامی از جهت خروج از محدودیت ها ونیاز جامعه به اجرای طرحهای عمرانی نظامی وغیره مرتفع سازد.

وبرهمین مبنا از حضرت امام خمینی (ره)استفتاء گردیده که ایشان در پاسخ سوال آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی که سوال شد .

بسم الله الرحمن الرحیم  محضر شریف ایت الله العظمی امام خمینی مدظله العالی چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد به لحاظ ننظیمات کل امور وضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه بطور موقت باید اجراشود ودر متن واقع مربوط به اجرای احکام وسیاستهای اسلام وجهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک ان نمی باشدودر رابطه با این قوانین بااعمال ولایت وتنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی قوای سه گانه را تحت نظارت دارند احتیاج پیدا می شود ؛ علیهذا تقا ضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فر مائید .    

 متن پاسخ امام (ره)           بسم الله الرحمن الرحیم      انچه در حفظ نظام جمهوری دخالت دارد که فعل یا ترک ان موجب اختلال نظام می شود و انچه ضرورت دارد که ترک ان مستلزم فساد است وانچه فعل یا ترک ان مستلزم حرج است پس از تشخیس موضوع بوسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن ان مادام که موضوع محقق است وپس از رفع موضوع خود بخود لغو می شود ؛مجازند در تصویب و اجرای ان .وباید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقررتجاوز نمودمجرم شناخته می شود وتعغیب قانونی وتعزیر شرعی می شود.روح الله الموسوی الخمینی 20/7/1360 

کلمات کلیدی :

بنام خدا

چکیده

زمین از دیر باز برای بشر و رفع نیاز های او دارای اهمیت فراون بوده و امروز نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه بعلت ازدهام جمعیت و نیاز های روز افزون انسان به اراضی جهت امورات کشاورزی ؛ چراه گاه ؛ مسکن , توسعه صنعت ؛ و ... مورد توجه قرار داده است لذا در ایران مساله زمین و استفاده از از ان از دهها سال پیش مورد توجه قانونگذار بوده و در این خصوص قوانین بسیاری مندرج در قانون مدنی  وضع شده است که بعلت عدم انسجام نتوانسته مشکلات حقوقی و اجتماعی مربوط به زمین را حل کنند بعد از پیروزی انقلاب نیز قوانین عدیده ای در این زمینه وضع شده که بعضا" پراکنده و نا هماهنگ و احیانا" ضدو نقیض می باشند یکی از دشواریها ی بعد از پیروزی انقلاب ؛ انطباق قوانین مدون با موازین شرعی می باشد . قانونگذار اسلامی در صدد وضع قوانینی است که در عین پاسخگویی به نیاز های مردم , منطبق با احکام اسلام نیز باشد ؛ و چون انطباق با احکام اولیه در پاره ای موارد امکان پذیر نبوده ؛ ناچارا" مقرراتی با استناد به عناوین ثانویه مورد استفاده قرار داده هر چند بی عیب و نقض نبوده است لیکن برای اینکه بتوان نظام حقوقی مطلوب و هماهنگی برای زمین پدید آورد که ضمن تامین نیاز های جامعه متحول امروز با اصول و احکام عالیه اسلام نیز منطبق باشد ؛ باید مطالب و پژوهشهای علمی گسترده ای بوسیله کارشناسان و اهل فن بر مبنای آن قانون جامع و مناسبی برای حل مشکلت مربوط به واگذاری زمین فراهم آید این نوشتار سعی دارد که مباحث فقهی اختیارات حکومت را در واگذاری اراضی منابع طبیعی بررسی نماید .

پیش گفتار

پروردگار متعال، انسان را موجودى اجتماعى و هدفمند آفریده است و لازمه این خصیصه، داشتن برنامه اى مطلوب براى نظام بخشیدن به زندگى جمعى و هدایت آدمى در راستاى هدف آفرینش است.

 و اساساً بشر براى سامان دهى زندگانى و بقاء نسل خود نیازمند تشکیل حکومت، هر چند در ستره اى کوچک، مى باشد; چنان که عقل نیز بالضروره این معنا را تأیید مى کند و تشکیل حکومت را به منظور نیل به اهدافى معین براى تمامى ملل و نحل مختلف بشرى لازم مى شمرد. از این رو، مى تـــوان گفت که حکومت یا فنّ اداره جامعه، پیشینه اى به درازاى خلقت انسان دارد; در اندیشه سیاسى بشر بحثهاى بسیارى درباره هدف حکومت صورت گرفته ومکاتب مختلف آراء گوناگونى را در این زمینه ارائه داده اند. از جمله ارسطو مراد از حکومت را «به زیستى» مى داند و معتقد است که هدف حکومت فراهم آوردن زمینه مساعد براى دستیابى به یک زندگى خوب مى باشد.[3] اما فارابى هدف حکومت را رسانیدن آدمى به سعادت در سایه رهبرى و هدایت فرد مـتصل به غیب مى داند[4] از این رو، در اندیشه او آرمان تشکیل حکومت تنها در تأمین نیازهاى مادى یا زیستن مطلوب خلاصه نمى شود.
امروزه در نگاه مادى گرایانه دنیاى غرب، دیگر خبرى از سعادت و خوشبختى اخروى بشر نیست و حکومت در اندیشه سیاسى آنان تفسیرى دیگر دارد; چنان که به اعتقاد کانت، حکومت موظف است که فقط بستر زندگى مسالمت آمیز آدمیان را فراهم سازد و دخالتى در سعادت آنها نداشته باشد و آنها را در این خصوص آزاد بگذارد.[5]
اما دین تام و کامل اسلام اهدافى را براى تشکیل حکومت ارائه نموده که هم با زندگى جمعى سازگار است و هم سعادت و خوشبختى او را در دنیا و آخرت تأمین مى نماید; به بیان دیگر، هم با نظام توحیدى دین سازگار است و هم سیره عقلاء آن را مى پذیرد و با فطرت سالم عائله بشرى همسان و هماهنگ است. ویژگى جامعیت قرآن کریم اقتضاء مى کند که همان گونه که به تشریع دستورهاى فردى پرداخته، به تبیین احکام جمعى نیز توجه نماید و اهداف متعالى و پسندیده اى را دنبال کند تا زندگى انسان در تمام ابعاد سامان یابد. از این رو، قرآن کریم حکومت را وسیله اى براى تحقق آرمانهاى بلند خود قرار داده و براى حکومت مورد نظر خویش برنامه و اهداف مشخصى را ترسیم و معرفى کرده است [1]

اهداف حکومت قرآنى

مردم در نگاه دینى، عیال خداوندند و حق تعالى ضمن اینکه برنامه جامع و کاملى را براى زندگى اهل خود فروفرستاده، اهدافى را نیز براى ایشان ترسیم نموده و تشکیل حکومت را که وسیله تحقق عینى و عملى دستورات الهى است، هدفمند و داراى آثار و پیامدهاى کمال پرور دانسته است. با توجه به آیات قرآنى در زمینه حکومت، اهداف و آرمان هاى متعالى حکومت اسلامى را مى توان به دو بخش کلى تقسیم کرد: 1.اهداف مادى و دنیوى; 2. اهداف معنوى و اخروى

الفـ اهداف مادى و دنیوى

حکومت اسلامى همچون سایر حکومتها، تشکیل نظام سیاسى را وسیله اى براى تأمین نیازهاى مادى مردم مى داند; چنان که در دیگر دولت ها نیز برقرارى نظم و امنیت در جامعه و تأمین رفاه نسبى و عدالت اجتماعى امرى عقلانى و پسندیده مى نماید. اما در حکومت دینى هدف از حکومت تنها در این امور خلاصه نمى شود; همچنان که هدف شریعت محمدى نیز مادى ـ معنوى یا دنیوى ـ اخروى است و نیازهاى ظاهرى و باطنى انسان را تؤامان پاسخگوست. در حقیقت، با توجه به اهداف حکومت از نگاه قرآن کریم مى توان به نوع حکومت مورد نظر اسلام دست یافت.
نخست به ارائه دیدگاه قرآن کریم در خصوص اهداف مادى و دنیوى حکومت مى پردازیم و بدین نکته یادآور مى شویم که تمامى اهداف دنیوى حکومت را مى توان در دو مورد کلى خلاصه کرد و سایر اهداف را از شمول آن دو استفاده نمود:

1ـ عدالت اجتماعى

مهم ترین هدف در تشکیل حکومت اسلامى، تحقق عدالت اجتماعى در عرصه هاى مختلف جامعه مى باشد. عدل، یعنى عمل بر اساس حق و انصاف در رأى و عمل یا قرار دادن هر چیزى در جایگاه صحیح و واقعى خود;[6 ]حکومت الهى مى کوشد تا تمامى آحاد جامعه را به حق مسلم خویش برساند و با توزیع عادلانه ثروت و امکانات مادى این حق را جامه عمل بپوشاند. یکى از راههاى تحقق عدالت در عرصه جامعه، مبارزه با ظلم و ظالم است که از وظایف حاکم اسلامى به شمار مى رود; چنان که واژه «حکومت» اسم مصدر از «حُکم»[7] به معناى قضاوت کردن بر مبناى عدالت و دانایى است[8] که به وسیله آن منع از ظلم حاصل مى شود.[9] بسط عدالت اجتماعى کمک مى کند تا فضاى مناسبى جهت تأمین حقوق فردى و اجتماعى مردم فراهم آید و زمینه دادخواهى مظلوم از ظالم مهیا گردد. اهمیت عدالت تا آنجاست که به بیان روایات اسلامى حکومت در سایه کفر استمرار مى یابد، ولى با ظلم و ستم به مردمان خود هیچ گاه باقى نخواهد ماند;[10] چرا که فطرت و عقل سلیم تمام انسانها دوستدار و جویاى عدالت است و تنها در پرتو عدالت عملى است که قانون براى همگان اجرا مى گردد و مردم که عیال خداوند مى باشند، به حقوق حقّه خویش مى رسند و این گونه، همبستگى ملى محقق شده، استعدادها توان ظهور و کمال بهتر و بیشترى مى یابند و حدود و احکام الهى به شایستگى احیاء و اقامه مى شود. به همین جهت، هر کسى از هر قوم و ملتى دوست دارد تا همواره از حقوق قانونى و اجتماعى خود بهره مند باشد و در سایه قسط و عدل پلکانهاى رشد و ترقى را بپیماید.
قرآن کریم در بیان هدف ارسال رسولان الهى و انزال کتب مى فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ»;[11] «هرآینه ما رسولان خود را با نشانه هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و ترازو را نازل کردیم تا مردم به عدل و داد قیام کنند». نکته اى که در این کریمه بدان تصریح شده آن است که ارسال رسل و انزال کتب براى این است که مردم خود به سوى عدالت گام بردارند و قسط و داد را برپا دارند (لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) و تا مردم خود خواستار اجراى عدالت و متعهد به رعایت آن نباشند، قسط و عدل در جامعه اقامه نمى شود و در واقع، حاکمان اسلامى موظف اند که زمینه و شرایط اقامه عدالت را فراهم آورند تا مردم به آسانى در این مسیر حرکت کنند. قرآن کریم در اشاره بدین معنا مى فرماید: «إِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْم حَتّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ»;[12] «همانا خداوند آنچه را براى گروهى است، دگرگون نمى سازد، مگر آنکه آنچه را در نفسهایشان است، دگرگون نمایند».
در فرازى دیگر خداوند از جمله وظایف خطیر پیامبر خویش را برقرارى عدل در میان مردم دانسته و خطاب به آن حضرت مى فرماید: «وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللّهُ مِنْ کِتاب وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ»;[13] «بگو ایمان آوردم به آنچه خداوند از کتابها فروفرستاد و مأمور شدم که میان شما دادگرى کنم».
یکى از امور مهمى که به اجراى قسط و داد در جامعه کمک شایانى مى کند و زمینه ساز بسط عدالت مى گردد، اقامه حدود الهى و عمل به قوانین اسلامى است. قرآن کریم در آیات مختلف به تبیین این نکته مهم پرداخته است که با کنار هم قرار دادن برخى از این فرازها مى توان نتایج مطلوبى گرفت:
1. حق تعالى در بیان وظیفه مهم رسول گرامى خویش در امر اداره جامعه و چگونگى برخورد با مردم مى فرماید: «وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ»;[14] «اگر حکم کردى، پس میانشان بر اساس عدل و انصاف حکم کن».
2. قرآن کریم حکومت و قضاوت عادلانه را از وظایف کارگزارا و حاکمان اسلامى دانسته و خطاب به همگان مى فرماید: «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»;[15] «و چون میان مردم داورى کردید، بر اساس عدل و داد داورى کنید».
3. اما سومین فراز، هدف از نزول قرآن را حکومت بر اساس احکام الهى معرفى کرده و مى فرماید: «إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ»;[16] «همانا کتاب را به حق به سوى تو فروفرستادیم تا به آنچه خداوند تو را میان مردم به آنچه خداوند به تو نمایاند، حکومت کنى».
آنچه از مجموع این سه فراز نورانى مى توان استفاده نمود، این است که هدف اساسى در حکومت اسلامى حکم راندن عادلانه براساس احکام الهى است; به بیان دیگر، پیامبر اکرم(ص) و سایر کارگزاران دولت اسلامى موظف اند که عدالت اجتماعى را به ارمغان آورند; اما اقامه عدل و قسط[17] در گرو اجراى دستوراتى است که خداوند آن را به رسول مکرم خود نمایانده است و به قرینه «الْکِتابَ»، این دستورات چیزى جز احکام محکم و متشابه الهى نیست که همگى در قرآن کریم بیان شده و سنّت حسنه نیز مفسّر آن است.
بنابراین، تحقق عدالت در جامعه به معناى اجراى صحیح احکام و حدود الهى در تمام شئون آن است. وقتى عدل و قسط اجتماعى در متن زندگى پیاده شود، رفاه مطلوب حاصل مى گردد و عمران و آبادانى سرزمینها تحقق مى یابد،[18] رحمت الهى دامن مى گسترد و قانون به گونه اى بهتر زمینه اجرا مى یابد، دامن فقر و ستم برچیده مى شود و فاصله طبقاتى از میان مى رود و عرصه مناسبى براى اصلاح امور مسلمانان فراهم مى آید; چنان که نبود عدل و قسط نیز به اختلاف و تشتت آراء در میان امت اسلامى دامن مى زند و فساد در دین و دنیا را پدید مى آورد.
به دلیل اهمیت عدالت و گستره مفهومى و شمول آن است که مى توان تمامى اهداف مادى و دنیوى حکومت را در ذیل بحث عدالت اجتماعى مطرح کرد و آنها را زمینه ساز تحصیل عدالت در جامعه دانست. امام على (ع) در نامه معروف خود خطاب به مالک اشتر اهمیت اقامه عدل را چنین گوشزد مى کند: «إِنَّ أَفْضَلَ قُرَّةِ عَیْنِ الْوُلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِی الْبِلَادِ وَ ظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِیَّةِ;[19] همانا برترین روشنى چشم حاکمان، برپایى عدل در شهرها و ظاهر شدن دوستى رعیت است».

2ـ نظم و امنیت

بدیهى است جامعه اى که گرفتار هرج و مرج و آشوب باشد، هرگز نمى تواند نیازهاى ظاهرى و باطنى انسان را به شایستگى تأمین کند و حتى بسط عدل و قسط نیز با مخاطره جدى مواجه مى شود. به همین جهت، یکى دیگر از مهم ترین اهداف برقرارى حکومت اسلامى ایجاد نظم و امنیت در عرصه هاى گوناگون اجتماع مى باشد. از این روست که قرآن کریم به حفظ امنیت و اقتدار حکومت با ابزارها و راهکارهاى مختلف دستور داده و به نوعى به تحصیل نظم و نظام مطلوب و امنیت در تمام شئون زندگى و دفع خطر معاندان دین امر نموده است: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّکُمْ»;[20] «و هر آنچه از نیرو در توان دارید، براى ایشان آماده کنید و نیز از اسبان بسته، تا دشمن خدا و دشمن خویش را به وسیله آن بترسانید».
با توجه به تأکید و صراحت این آیه مى توان گفت که برقرارى نظم و امنیت عمومى و دفع تجاوز بیگانگان، در شمار مقاصد مهمى است که باید مورد عنایت حکومت اسلامى واقع شود و این ویژگى که در تمامى نظام هاى سیاسى دنیا ظهور دارد و تمامى دول دنیا نیز بدان همت مى گمارند، ریشه در عقلانى بودن این هدف مهم دارد.
البته فرق اساسى حکومت دینى با حکومتهاى غیر دینى در خصوص تأمین نیازهاى دنیوى و مادى، آن است که در نظام دینى تقسیم ثروت و بیت المال میان همگان بر پایه عدل و قسط صورت مى گیرد و همواره از محرومان و مستضعفان جامعه حمایت مى شود. ضمن اینکه توجه و اهتمام به برآوردن اهداف مادى و دنیوى در حکومت دینى به قصد تأمین اهداف معنوى و اخروى است و در کنار دستور به نظم، به اخلاق نیک و تقواى الهى نیز توصیه مى شود.
از جمله امورى که موجبات نظم و امنیت اجتماعى را فراهم مى آورد، برطرف کردن اختلاف و نزاعهایى است که به آشوب و از میان رفتن آسایش و امنیت مردم مى انجامد و وحدت جمعى را به تفرقه و سستى مبدل مى سازد. قرآن کریم با نداى «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعاً و لا تَفَرَّقُوا»[21] همگان را به همدلى و همبستگى فرامى خواند و از اختلاف و جدایى بر حذر مى دارد و یا در فرازى دیگر مردمان را امت واحد خوانده، هدف از نزول قرآن را رفع خصومتها و اختلافها بیان نموده است: «کانَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَ مُنْذِرِینَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»;[22] «مردم یک امت بودند. پس خداوند پیامبران و بشارت دهندگان و ترسانندگان را برانگیخت و کتاب را به حق با ایشان فروفرستاد تا میان مردم در آنچه اختلاف کردند، حکم کند».
در خصوص رابطه میان «عدالت اجتماعى» و «نظم و امنیت» مى توان گفت که عدالت موجبات تحکیم نظم و امنیت را در جامعه فراهم مى سازد و در مقابل، ظلم و تبعیض پیامدهاى زیانبارى را به دنبال دارد و در گذر زمان امنیت جامعه را برهم مى زند. از سوى دیگر، استقرار نظم و امنیت نیز به بسط عدالت و توسعه آن در شئون گوناگون زندگانى انسانها کمک مى کند. به عبارت دیگر، عدالت و امنیت به مثابه دو بالى هستند که به نیکوترین شکل اهداف مادى و دنیوى حکومت دینى را تأمین مى کنند و قوام و دوام نظام اجتماعى را ثمر مى بخشند.

ب ـ اهداف معنوى و اخروى

در مکتب اسلام، حکومت به خودى خود ارزش به شمار نمى آید; بلکه مسئولیت خطیرى است که حاکمان را موظف مى سازد تا تحقق بخش اهداف آن باشند و به تعبیر قرآن کریم حکم راندن میان مردمان، امانتى است که باید در دستان اهلش قرار گیرد تا عدالت محقق شود و احکام الهى در تمام ابعادش جامه عمل بپوشد: «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»;[23] «همانا خداوند به شما فرمان مى دهد که امانتها را به اهلش بازگردانید و هرگاه میان مردم داورى نمودید، بر اساس عدل داورى کنید».
نکته دیگر آنکه توزیع عادلانه امکانات مادى، برقرارى عدل و قسط، و نظم و امنیت در جامعه هدف نهایى قرآن نیست; زیرا دنیا منزلگاه ابدى انسان نیست; بلکه مزرعه اى است براى آخرت و مقدمه اى است که در سایه آن مى توان به سعادت و کمالات معنوى و روحى نایل گردید. از این رو، حکومت اسلامى هدف دیگرى غیر از تأمین نیازهاى مادى و دنیوى نیز دارد و آن ارتقاء اخلاقى و معنوى بشر و کسب ملکات پسندیده و وصول به چشمه سار تجرید و توحید است; به بیان دیگر، توجه صرف به منافع و حقوق مادى و ظاهرى بشر، سلامت و امنیت کامل را نتیجه نمى بخشد و آدمى را از اضطراب و تنشهاى روانى نمى رهاند. به همین جهت، باید حکومت علاوه بر برآوردن نیازهاى دنیوى، به احتیاجات روحى و روانى انسان نیز اهتمام ورزد و بخش مهمى از رسالت خویش را به تأمین اهداف معنوى و اخروى اختصاص دهد و به ترویج اخلاق و معنویت پرداخته، نسبت به احیاء ارزشهاى معنوى، تعلیم معارف الهى و آموزش و پرورش عملى انسانها در این زمینه همت گمارد.
آیاتى از قبیل: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ»[24] و «وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزّادِ التَّقْوى»[25] بیانگر این حقیقت اند که والاترین امر در مکتب قرآن، تحقق تقواى الهى در تمامى مراحل زندگى است و قرآن کریم که «هُدًى لِلنّاس»[26] است، در فرازهاى مختلف بندگان حق را به تزکیه نفس از تعلقات مادى و دلبستگى هاى مادى و نیز ایمان قلبى به غیب فرامى خواند.
حکومت در اسلام بر خلاف نظامهاى سیاسى دیگر مانند لیبرالیسم که نگاه دنیوى و مادى به حکومت دارد و تأمین سعادت را به خواست و تصمیم خود افراد وامى گذارد،[27] علاوه بر توجه خاص به رفاه، امنیت و عدالت اجتماعى، به سعادت، اخلاق و معنویت جامعه نیز مى اندیشد و خویشتن را به تأمین چنین اهدافى نیز موظف مى داند و این، همان فرق اساسى و وجه تمایز حکومت دینى از غیر دینى است.
در اندیشه ناب قرآن کریم سعادت انسان در بعد فردى و اجتماعى با تزکیه نفس از آلایش دنیا حاصل مى شود و رستگارى معنوى و اخروى جز در پرتو تهذیب نفس و تطهیر آن به دست نمى آید: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها»;[28] «به تحقیق، کسى که نفس خود را پاک نمود، رستگار شد». از این رو، حکومتى که صرفاً به بهبود وضعیت مادى و رفاه دنیوى مردم برنامه مى ریزد و هیچ توجهى به ارزشهاى معنوى ندارد و یا سرمایه را جهت توسعه مکارم اخلاق و معنویات اختصاص نمى دهد، از نظر قرآن مردود و غیر الهى است. پس دولت اسلامى موظف است که حدود و احکام الهى را به اجرا درآورد و در پرتو امر به معروف و نهى از منکر به سالم سازى فضاى معنوى جامعه و تهذیب نفوس انسانها بپردازد و عرصه اى مناسب را براى بروز معروف، از میان رفتن منکر، رشد کمى و کیفى اخلاق و معنویت و نیز گسترش معارف الهى و کمالات روحانى در سطوح مختلف اجتماع فراهم سازد; چه اینکه به بیان قرآن کریم از نشانه مؤمنان واقعى و مظلومان مجاهد در راه خداست که وقتى به قدرت و حاکمیت مى رسند، به اقامه این امور بر مى خیزند; «الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ»;[29] «کسانى که

کلمات کلیدی :